الأخبار
وضح سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أنّ إجمالي المخصصات المالية المحددة للمشروعات الإنمائية لهذا العام تصل إلى مليار و200 مليون ريال عُماني، مؤكدًا أن المخصصات المالية للموازنة الإنمائية تُراجع بين الحين والآخر؛ اعتمادًا على التطوُّرات المالية والاقتصادية في الدولة.
وأضاف سعادته لوكالة الأنباء العُمانية أنّ لدى الوزارة مصفوفة لتقييم واختيار المشـروعات الإنمائية لعام 2022م؛ تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الإنمائي، من خلال استخدم المصفوفة المبنية على منهجية علمية رصينة تحدد معايير اختيار المشروعات الإنمائية وكيفيتها؛ بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من القيمة الاقتصادية والعائد الاجتماعي من السيولة المخصصة للموازنة الإنمائية.
وقال سعادته: إنّ الجهات والمؤسسات المختلفة تُقدم في العادة قائمة بالمشروعات الإنمائية التي ترغب في تنفيذها، وتحدد وزارة الاقتصاد أولويات هذه المشروعات وفقًا للمعايير الموضوعة في المصفوفة وبناء على الأولويات الوطنية والموارد المتاحة بالتعاون مع وزارة المالية وبرنامج التوزان المالي.
وأشار سعادته إلى أنّ مصفوفة تقييم أولويات المشروعات الإنمائية لعام 2023م شهدت بعض التحديثات، عبر استحداث معايير جديدة لتقييم المشروعات. إذ على الجهات الحكومية المختلفة أن تتقدم بقائمة المشروعات الإنمائية المقترحة لعام 2023م؛ لدراستها وتقييمها من قبل لجنة مشكلة من 6 جهات مختلفة، وهي: وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، وبرنامج التوازن المالي، ومكتب إدارة المشروعات الحكومية، والأمانة العامة لمجلس المناقصات، بالإضافة إلى الجهة المعنية المنفذة للمشروع.
وأكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي أن وزارة الاقتصاد تراعي عند اختيارها للمشروعات الإنمائية البعدين القطاعي -على مستوى القطاعات- والبعد المكاني -على مستوى المحافظات؛ لضمان تحقيق التوازن بين البعدين، وبما يدعم استعادة زخم النمو الاقتصادي ويسـرّع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية، من خلال تنفيذ مشاريع إنمائية ذات أولوية ضمن إطار زمني وتنظيمي متكامل يحقق تنمية متوازنة وشاملة.