الأخبار
نظمت وزارة الاقتصاد صباح اليوم حلقة العمل حول إعداد الميزانية الإنمائية لعام 2023م والنظام الالكتروني لإعداد الميزانية الإنمائية، وذلك برعاية سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وبحضور ممثلي من موظفي مكاتب المحافظات.
يأتي تنظيم هذه الورشة لموظفي مكاتب المحافظين تنفيذا لما جاء في المرسوم السلطاني رقم 36/2022 الخاص بإصدار نظام المحافظات الذي منحها الاستقلال المالي والاداري من أجل دعم اللامركزية وتعزيز مزاياها النسبية والتنافسية ولتفعيل أدوار مكاتب المحافظات والاختصاصات المناطة بها والتي من بينها تنفيذ الموازنة الإنمائية الخاصة بكل محافظة وتذليل ما يواجهها من صعوبات .
تهدف الحلقة إلى تقديم شرح أهم القواعد الضوابط التي يجب على الجهات الحكومية الوزارات والهيئات المؤسسات العامة اتباعها عند تقديم ميزانياتها الإنمائية للعام 2023م وذلك وفقًا لمنشور إعداد الموازنة الإنمائية للعام القادم 2023م.
كما تناولت الحلقة النظام الالكتروني المحدث لإعداد الميزانية الإنمائية لعام 2023م، حيث يأتي إعداد هذا النظام في إطار تفعيل المنظومة الالكترونية الحكومية من أجل التسهيل على الوزارات والوحدات الحكومية بإدخال مقترحاتها للموازنة الإنمائية لعام القادم.
حيث تم توضيح آلية عمل النظام الالكتروني لإعداد الموازنة الإنمائية لعام 2023م وكيفية استخدامه من قبل الجهات وآلية تعبئته بالبيانات المطلوبة وإرساله.
وتتمثل ميزات النظام الالكتروني الحالي في السهولة في الاستخدام حيث تم تقليص عدد الكشوفات المطلوب من الجهات تعبئتها الى (4) كشوفات فقط مقارنة بـ (9) كشوفات في الأعوام السابقة وهي في ذلك تتضمن البيانات الرئيسية والمربوطة بالنظام المالي مباشرة، بالإضافة الى حقول أخرى لمتابعة موقف المشاريع والتي سيتم تعبئتها من قبل الجهات الحكومية.
كما سيقوم النظام الجديد بمراجعة المشاريع، بحيث لا يُمكن الجهات ارسال البيان في حالة عدم ادراج جميع المشاريع المعتمدة التابعة للجهة. بالإضافة إلى مراجعة النظام للأرصدة المتوفرة لدى الجهات.
وتأمل وزارة الاقتصاد بنهاية هذه الورش ترسيخ فكرة إعداد النظام الإلكتروني وآلية تطبيقه لإدخال المشاريع المعتمدة ومراجعتها ماليا وفنيا مع تحديد المبالغ المتوقع صرفها في العام القادم 2023م على مستوى كل مشروع انمائي، وتفعيلا لمشاركة مختلف المحافظات في إعداد الموازنة العامة للدولة.