الأخبار
    في إطار ترؤس سلطنة عمان لاجتماعــات مجلس التعـاون لدول الخليج العربية لعام 2023م؛ عقدت وزارة الاقتصاد في مدينة صلالة، يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023م، الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي. ترأس الاجتماع معالي الدكتور/سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وشارك فيه أصحاب المعالي رؤساء اللجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسبق هذا الاجتماع جلسة عصف ذهني لأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء، نوقش خلالها أهم التحديات والفرص المتعلقة بمراحل التكامل الاقتصادي بدول المجلس، لا سيما في مجالي الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.


افتتح معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد الاجتماع بكلمة تقديمية أكد فيها حجم الجهود في تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء ومراجعةَ المسار التنموي لدول المجلس بشكل عام تكشف أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية. وفي السنوات الأخيرة، شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون مزيدًا من التحسن والتعافي كما تمكنت دول مجلس التعاون من احتواء الضغوط التضخمية التي تفاقمت في معظم دول العالم خلال عام 2022م.
كما أشار معاليه إلى ارتفاع الصادرات البينية في دول مجلس التعاون حسب بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022م بنسبة 13.4% لتصل الى 83.4 مليار دولار أمريكي في عام 2021م مقابل 73.5 مليار دولار أمريكي في عام 2020م.
الجدير بالذكر أن مشروع جدول أعمال الاجتماع تضمن عددًا من الموضوعات المهمة، يأتي على رأسها: القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته (43) المنعقدة في شهر ديسمبر من عام 2022م، حول الوصول للوحدة الاقتصادية، كما استعرض أصحاب المعالي والسعادة مقترح الأمانة العامة بشأن حوكمة العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك، بالإضافة إلى آخر تطورات خطة العمل الخاصة ببناء النموذج الاقتصادي الخليجي وآليته، والبرنامج الزمني المقترح له.
فضلا عن استعراض مخرجات وتوصيات جلسات استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول مجلس التعاون.
كما قدم مركز الإحصاء الخليجي عرضًا للوحة الأداء التفصيلية لمستوى التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة، ومخرجات المسح الإحصائي لقياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك.
كما سيتم رفع ما تتوصل إليه اللجنة من قرارات وتوصيات للهيئة العليا للشؤون الاقتصادية والتنموية في دورتها القادمة.