الأخبار
قام فريقٌ من وزارة الاقتصاد برئاسة سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد بزيارة إلى محافظة الظاهرة لمتابعة سير عمل المشاريع الإنمائية ومـشروعات برنامج تنمية المحافظات، وللوقوف على التحديات التي قد تواجهها، بالإضافة إلى الاطلاع على الفرص المتاحة لتعزيز التنمية في المحافظتين.
وتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع سعـادة نجيـــب بن علــي بن أحمد الرواس محافظ الظاهرة.، بحضور أعضاء المجلس البلدي ومسؤولين من الجهات الحكومية، قدّم خلالها المختصون من وزارة الاقتصاد عروضًا مرئية للتعريف ببرنامج تنمية المحافظات، والنظام الإلكتروني للموازنة الإنمائية، ومصفوفة أولوية تنفيذ المشاريع الإنمائية. كما قدّم المعنيون في المحافظة عرضًا حول الموقف التنفيذي للمـشروعات التنموية المنفّذة، إضافة إلى المشروعات المستقبلية المقترحة.
وقال سعادة الدكتور وكيل وزارة الاقتصاد: إنَّ الزيارة تأتي من منطلق اختصاصات وزارة الاقتصاد في متابعة تنفيذ المشـروعات الإنمائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تعزيزًا لتكامل الجهود التي تقوم بها مختلف الجهات. وأضاف سعادة الدكتور: أنَّ محافظة الظاهرة تمتلك مقومات وميزات نسبية كحال باقي المحافظات، ويتم مراعاتها عند اعتماد المشاريع الممولة من مخصصات برنامج تنمية المحافظات؛ إذ إنَّ استثمار هذه الميزات سيعطيها قيمة مضافة وسيعظم الاستفادة منها.
تجدر الإشارة إلى أنَّ إجمالي المشاريع الإنمائية الممولة من مخصصات برنامج تنمية المحافظات بلغ (606) مـشروع على مستوى المحافظات كافة. وكانت نسبة تنفيذ المشاريع المخطط تنفيذها في عام 2021م قد بلغت 100% في جميع المحافظات، أما المشاريع المخططة لعامي 2022-2023م فقد وصلت نسبة التنفيذ 70% حتى الآن.
وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد: أنه من المؤمل في العام المقبل 2024م اعتماد عدد من المشاريع الإنمائية بمحافظة الظاهرة، أبرزها: إنشاء فصول دراسية بفرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بولاية عبـــــري، ورصف طرق داخلية بكل من عبري، وضنك، وينقل، إضافة إلى الدراسات الاستشارية لإنشاء مستشفى ضنك وينقل.
وشمل برنامج الزيارة أيضا عدة مواقع متنوعة في المحافظة، منها: مشـروع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة، ومشروع محطات كهرباء بالطاقة الشمسية بمحافظة الظاهرة.
وتأتي هذه الزيارات، بالتنسيق مع مكاتب المحافظين، ضمن منظومة متكاملة من الأدوار مع مؤسسات الدولة الأخرى، تسهم مجتمعةً في تحقيق أهداف التنمية الوطنية من ناحية، وتعزز التكامل والاتساق في أداء منظومة الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.