الأخبار
قام فريقٌ من وزارة الاقتصاد برئاسة سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد بزيارة إلى محافظة البريمي لمتابعة سير عمل المشاريع الإنمائية ومـشروعات برنامج تنمية المحافظات، وللوقوف على التحديات التي قد تواجهها، بالإضافة إلى الاطلاع على الفرص المتاحة لتعزيز التنمية في المحافظة. وتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع سعادة السيد الدكتور/ حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي ، بحضور أعضاء المجلس البلدي ومسؤولين من الجهات الحكومية، قدّم خلالها المختصون من وزارة الاقتصاد عروضًا مرئية للتعريف ببرنامج تنمية المحافظات، والنظام الإلكتروني للموازنة الإنمائية، ومصفوفة أولوية تنفيذ المشاريع الإنمائية. كما قدّم المعنيون في المحافظة عرضًا حول الموقف التنفيذي للمـشروعات التنموية المنفّذة، إضافة إلى المشروعات المستقبلية المقترحة. تأتي الزيارة من منطلق اختصاصات وزارة الاقتصاد في متابعة تنفيذ المشـروعات الإنمائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تعزيزًا لتكامل الجهود التي تقوم بها مختلف الجهات. وقال سعادة الدكتور وكيل الوزارة أنه من المؤمل البدء بمشـروع المنطقة الاقتصادية بالروضة (المرحلة الأولى)، ومشـروع ازدواجية طريق البريمي-محضة المرحلة الأولى 11 كم، ورصف الطرق الداخلية بمناطق مختلفة بالمحافظة على جانب الدراسات الاستشارية والتنفيذ لرفع كفاءة حركة المرور بالمحافظة. شمل برنامج الزيارة أيضا عدة مواقع متنوعة في المحافظة منها: زيارة جامعة البريمي، قدم خلالها المختصون من وزارة الاقتصاد عرضًا مرئيًّا حول الأداء الاقتصادي بسلطنة عمان بحضور عدد من الأكاديميين والطلاب والمهتمين، وقد تم خلال اللقاء فتح باب النقاش والأسئلة للطلاب والحضور. إلى جانب زيارة مدينة البريمي الصناعية (مدائن) وشركة مزون للألبان بولاية السنينة، إضافة إلى الاطلاع والوقوف على بعض مشروعات الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولايات المحافظة. الجدير بالذكر أنه يجري حاليًا تصميم وطرح وتنفيذ عدد من المـشروعات التنموية في محافظة البريمي ، منها: إنشاء ملعب أطفال في منطقة الرابي بولاية البريمي، ومـشروع تطوير شريعة فلج صعراء، وإعادة تأهيل وتجميل ممـشى فلج الصعراني بولاية البريمي، إضافة إلى عدد من مشاريع التجميل والتطوير وصيانة وإنارة الطرق الداخلية وإنشاء المماشي الصحية في ولايات المحافظتين. وتأتي هذه الزيارة، بالتنسيق مع مكاتب المحافظين، ضمن منظومة متكاملة من الأدوار مع مؤسسات الدولة الأخرى، تسهم مجتمعةً في تحقيق أهداف التنمية الوطنية من ناحية، وتعزز التكامل والاتساق في أداء منظومة الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.