التنويع الاقتصادي

يعد البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي امتدادا لمبادرات التنويع الاقتصادي على مدار الخطط الخمسية السابقة. ويعنى البرنامج بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاعات التنويع الاقتصادي وإيجاد الحلول وآليات تنفيذها لتسريع تحقيق توجهات وأهداف الخطة الخمسية العاشرة بما يتوائم مع تحقيق رؤية عمان 2040.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق مستهدفات قطاع التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة واقتراح الاستراتيجيات والتوجهات الاقتصادية. ومن ثم تمكين القطاعات الاقتصادية لتدعيم الموازنة العامة بالإيرادات غير النفطية. كما تتضمن أهداف البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي المبادئ الأساسية:

1. برنامج تنفيذي لمدة 4 سنوات بما يتوافق مع الفترة الزمنية لانتهاء الخطة الخمسية العاشرة.
2. البرنامج جهة مرجعية لمعالجة التحديات الاقتصادية لقطاعات التنويع الاقتصادي.
3. وزارة الاقتصاد هي المعنية بالإدارة والإشراف على تنفيذ البرنامج.

الرؤية والرسالة

تتمثل الرؤية الخاصة ببرنامج التنويع الاقتصادي لتكون مظلة وطنية ذات طابع تخطيطي وتنفيذي لتمكين قطاعات التنويع الاقتصادي من تحقيق نسب النمو المستهدفة وتهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية بما يواكب الخطط المستقبلية.

بالإضافة إلى تعزيز الترابطات الأمامية والخلفية بين القطاعات الاقتصادية بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، وتنويع الشركاء التجاريين، وتعميق الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

التنويع الاقتصادي في رؤية عمان 2040

الأولوية: التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية

التوجه الاستراتيجي: اقتصاد متنوع ومستدام قائم على التقنية والمعرفة والابتكار، أطره متكاملة وتنافسيته متحققة، مستوعب للثورات الصناعية، ويحقق الاستدامة المالية.

الأهداف الاستراتيجية:
قطاعات قاطرة للتنويع الاقتصادي وأخرى متكاملة معها يتم تحديدها كل خمس سنوات. اقتصاد تنافسي متنوع ومتكامل وقائم على استشراف المستقبل والابتكار وريادة الاعمال بيئة تنظيمية وتشريعات ذات حاكمية تتصف بالتجدد والمرونة ومواكبة المستجدات وضامنة لتكافؤ الفرص.

الجهود المبذولة والمتعلقة بالبرنامج: مختبرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، ورش ومختبرات برنامج جلب الاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر)

التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة

تركــز الخطــة علــى آليــات وبرامــج التنويــع الاقتصادي، وعلـى زيـادة مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي القطاعـات الاقتصادية ذات القيمـة المضافـة المحليـة العاليـة، واسـتكمال سلاسل القيمـة والإنتاج والتوريـد، وتحفيـز مسـاهمة المؤسسـات الصغيــرة والمتوســطة. بمـا يضمـن اسـتمرار معدلات النمـو الاقتصادي فــي المرحلــة المقبلــة فــي ضــوء احتماليــة انخفــاض الطلــب علــى النفــط كمصــدر أساســي للطاقــة.

بلـغ متوسـط معـدل نمـو الأنشطة غيـر النفطيـة بالأسعار الثابتــة 3.2 % مقارنــة بنحــو 8.0 % للأنشطة النفطيــة للفتــرة 2016-2019. ورغــم تلــك المؤشــرات الجيــدة إلا أن تحســين مؤشــرات الأنشطة غيــر النفطيــة بحاجــة لتنفيــذ خطــة للتنويــع الاقتصادي ترتبــط بمســتهدفات محــددة، تحقـق مـن خـلال حزمـة مـن الحوافـز ترتبـط بهـذه المسـتهدفات وفـق إطـار زمنـي محــدد.

• تضمنت الخطة الخمسية العاشرة عدد 17 من السياسات والإجراءات المقترحة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وعدد 28 برنامج مقترح موزع وفقا لهذه الأهداف.

الخطة الخمسية التاسعة

في مطلع العام 2016م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (1/ 2016) باعتماد الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م)، وتعتبر هذه الخطة الحلقة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020) وتمهيدًا للرؤية المستقبلية (2040). تسعى هذه الخطة للبناء على ما تم إنجازه في الخطط الخمسية السابقة، وفي ذات الوقت تحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل لبلوغ الأهداف المنشودة في الرؤية 2020 فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020
إن الرؤية المستقبلية (عمان 2020 ) تعد نهجاً تسترشد به السلطنة على طريق التحول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع. وتهدف في المقام الأول إلى ضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه عام1995 كحد أدنى والسعي إلى مضاعفته بالقيمة الحقيقية بحلول عام 2020م. وكذلك تهدف الرؤية إلى تهيئة الظروف الملائمة للانطلاق الاقتصادي ، حيث تعمل الحكومة على استخدام عائداتها من النفط والغاز لتحقيق التنويع الاقتصادي، كما تنهض بدورها تجاه تقديم الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وكذلك تدريب المواطنين وتنمية مهاراتهم ، بالإضافة إلى انتهاج سياسات تهدف إلى تعزيز المستوى المعيشي اللائق للمواطن

وتتلخص المحاور الأساسية التي ارتكزت عليها الرؤية، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 1 / 96، في الآتي
  • تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات العمانيين لمواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار.

البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي (تنفيذ)

 

نظرًا لتسارع وتيرة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تواجهها السلطنة في سبيل تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016-2020م، كان لابد من مبادرة نوعية تواكب هذه المتغيرات.

ومن هنا انبثق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، حيث سيقوم البرنامج بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهها الجهات الحكومية والخاصة والمدنية في سبيل تحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة، ووضع خارطة طريق تفصيلية بمشاركة أطياف المجتمع - لـتنفيذ الحلول ومتابعة إنجازها.

بإصدار المرسوم السلطاني السامي (1/2021) تنطلق خطة التنمية الخمسية العاشرة والتي تعد الخطة التنفيذية الأولى للرؤية المستقبلية عُمان 2040، مسترشدة بالرعاية الكريمة، والتوجيهات السامية الحكيمة، لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه، لتبدأ مرحلة جديدة، بإحداث نقلة نوعية لمسيرة التنمية في السلطنة.

تعكس هذه الخطة التوجهات السامية لجلالة السلطان -حفظه الله- والتي وردت في الخطاب التاريخي الذي تفضل جلالته بتوجيهه في الثالث والعشرين من فبراير 2020م، والذي أكد خلاله على أبرز محاور العمل الوطني خلال الفترة القادمة بدءا بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز التوجه نحو دمج الشباب وتوسيع فرص مساهمتهم في جهود التنمية ، وتمكين المرأة في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية تحقيق رؤية عمان 2040، وضرورة تطوير التشريعات والقوانين بما يتواكب ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، الأمر الذي سيسهم في تحريك عجلة التنمية المستدامة والشاملة.

 

رؤية عمان 2040 والخطط الخمسية

كأي استراتيجية طويلة المدى ينبغي أن تقترن بخطط متوسطة المدى تحدد من خلالها الأهداف ذات الأولوية والبرامج اللازمة لتحقيقها، مصحوبة بمؤشرات لقياس الأداء ضمن منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم.

وتمثل الخطة الخمسية العاشرة بداية انطلاقة عمان 2040، التي ترتكز على 4 محاور رئيسة يتفرع منها 14أولوية وطنية و88 هدفا استراتيجيا و 68 مؤشرا لقياس الأداء. حيث يتناول المحور الأول "مجتمع إنسانه مبدع" التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، والصحة، والمواطنة، والهوية، والتراث والثقافة الوطنية، والرفاه والحماية الاجتماعية، وتنمية الشباب. فيما يضم المحور الثاني "اقتصاد بيئته تنافسية" القيادة والإدارة الاقتصادية، والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، وسوق العمل والتشغيل، والقطاع الخاص والاستثمار، والتعاون الدولي، وتنمية المحافظات، والمدن المستدامة، وتقنية المعلومات. أما محور "بيئة مواردها مستدامة" فيتناول جوانب البيئة، والموارد الطبيعية. ويتناول محور "دولة أجهزتها مسؤولة" مواضيع التشريع والقضاء والرقابة، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة، والموارد والمشاريع.

 

ظروف استثنائية وتحديات

جاء إعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة في ظروف استثنائية غير مواتية، تتمثل في انخفاض أسعار النفط، وما نتج عنها من تأثير سلبي على التنمية البشرية، ودخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، وارتفاع نسبة الدين العام من الناتج الإجمالي المحلي، وما ترتب على ذلك من تراجع في التصنيف الائتماني و زيادة كلفة الاقتراض، بالإضافة إلى تواضع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وانتهاء بجائحة كوفيد 19. مع ذلك سعت الخطة إلى صياغة أهداف وطنية طموحة و واضحة، ومحددة، ترتبط ببرامج تنفيذية زمنية، ساعية إلى استعادة زخم النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة، ضمن إطار زمني وتنظيمي متكامل.


الخطة الخمسية العاشرة.. منهجية الإعداد

في المراحل الأولى لإعداد هذه الخطة، تم تقييم ما تم إنجازه سابقاً، والاستعانة بالاستراتيجيات والخطط والبحوث التي تم تطويرها من قبل مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات، وتم توسيع قاعدة المشاركة ، وتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة، التي ضمت خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات التي تتناولها الخطة. وروعي عند إعداد تقديرات الخطة الأوضاع الاقتصادية الراهنة والأداء المالي الفعلي للخطة الخمسية السابقة.

ومنذ شهر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، تم عقد 195 ورشة عمل واجتماع فني شارك بها أكثر من 1900 مشارك، تم خلالها مراجعة الوضع الراهن والتحديات القائمة. واستناداً إلى التوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040، فقد حددت الخطة الخمسية العاشرة الأهداف الوطنية ذات الأولوية، والتي ستشكل ملامح التنمية خلال السنوات الخمس القادمة، ووضعت الأهداف الاستراتيجية، والبرامج العملية لتحقيقها، والأدوات التي يمكن من خلالها متابعة، وتقييم ما يتم تحقيقه من نتائج على صعيد المشاريع المختلفة.


أهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة

تسعى الخطة إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية ذات الأولوية، والتي تعنى بالدرجة الأولى بتحفيز النشاط الاقتصادي، وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتحقيق التوازن بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام، خاصة الجاري منه، وتبني سياسات مالية توسعية منضبطة تحقق معدلات نمو مستدامة، كما تسعى الخطة إلى تطوير البنية الأساسية اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، مع البناء على توقعات لأسعار النفط عند متوسط (48) دولارا للبرميل خلال سنوات الخطة. وتدعيم مشاركة المحافظات في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.


قطاعات خطة التنمية الخمسية العاشرة

تركز الخطة على آليات وبرامج التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات والأنشطة غير النفطية؛ حيث تضع الخطة مستهدفاً لمتوسط معدل نمو سنوي يقارب 3.2% في الناتج المحلى للأنشطة غير النفطية، من خلال التركيز على قطاعات اقتصادية واعدة تتمثل في الصناعات التحويلية ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، والزراعة والثروة السمكية والاستزراع السمكي والتصنيع الزراعي والغذائي، والنقل والتخزين واللوجستيات. مستهدفة زيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية، واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، وتحفيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تدعيم ترابطها بالمؤسسات الكبيرة ومن خلال تشجيع مساهمتها في أنشطة الابتكار، واقتصاد المعرفة، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والأسواق المتخصصة، ورأس المال المخاطر، والتركيز على توفير فرص عمل لائق ومنتج للشباب العُماني، خاصة في مجال ريادة الأعمال.

وتدعم الخطة بشكل كبير الحفاظ على رأس المال البشري، والحد من التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والاستمرار في جهود تطوير المنظومة الصحية وقطاع الصناعات الدوائية، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية المتطورة ذات الجودة العالية، والتمهيد لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل. وتستهدف الخطة أيضاً تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، والجامعي لرفع تنافسية خريجي التعليم في السوق المحلي والعالمي. كما تضع الخطة الأسس للتحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، ودعم الاقتصاد المحلي.

وتشتمل الخطة على مجموعة من البرامج التي تستهدف الحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستدامة البيئية، كما تشمل الخطة قطاعات و برامج تعنى بالاقتصاد الدائري، والاقتصاد الأخضر، والأزرق تسعى إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الناضبة، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة والمتجددة في النشاط الاقتصادي، والاستغلال الأمثل للموارد البحرية.


مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة

تهدف الخطة الخمسية العاشرة لتحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 3.5 % في المتوسط خلال سنوات الخطة، وتحقيق معدل نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 5.5 % في المتوسط خلال سنوات الخطة، وزيادة معدل الاستثمار ليصل إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، والعمل على رفع كفاءة الاستثمار، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات النفطية وغير النفطية ليصل إلى 10 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى 60% في المتوسط، إلى جانب تحقيق معدل نمو حقيقي للأنشطة غير النفطية يقدر بنحو 3,2% في المتوسط.


تحدي التشغيل

إن تشغيل القوى العاملة الوطنية من أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية ،و على الرغم من أن معدلات الأداء في الاقتصاد الوطني تكفل توفير فرص عمل كافية ، إلا أن سوق العمل لم يتمكن من استيعاب وتوظيف الاعداد المتزايدة.

ولمعالجة هذا التحدي، وتصويب اختلالات سوق العمل، تبنت خطة التنمية الخمسية العاشرة سياسات تساهم بتغيير تركيبة العمل من وضعه الحالي الذي يستند إلى قاعدة عريضة من العمالة غير الماهرة إلى هيكل جديد يقوم على قاعدة عريضة من العمالة المؤهلة، وذلك وفق سياسات استقطاب للعمالة الماهرة ومنحها الحوافز وتشجيع الاستثمارات الجديدة المبنية على اقتصاد المعرفة، مع تطوير نظام التعليم وتوفير القوى العاملة المحلية الماهرة ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل. لذلك تأتي الخطة الخمسية العاشرة كأول خطة لتحقيق رؤية عمان 2040، ومنسجمة مع أهدافها الاستراتيجية.


تنفيذ الخطة ومتابعة الأداء

إن تحقيق ما تضمنته الخطة من أهداف وبرامج وخطط مرهون بتعاون وتكاتف الجميع من مؤسسات حكومية وخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، والأفراد. وتستهدف وزارة الاقتصاد متابعة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة وتقييم نتائجها بشكل دوري وإعداد تقارير دورية للمتابعة والتقييم ونشرها ورفعها للجهات المعنية ذات الصلة استنادا إلى مجموعة من مؤشرات قياس الأداء الذكية بحيث يجري متابعة تنفيذ البرامج وتقييم آثارها على مدى السنوات الخمس القادمة ضمن إطار مؤسسي وتنظيمي مؤهل للمتابعة والتقييم ممثلا في وحدة متابعة تنفيذ الرؤية، ومنصة إلكترونية موحدة لمؤشرات قياس الأداء بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة.

 قد أولى الخطة الأممية للتنمية المستدامة 2030 جل إهتمامه من خلال رسم خطة تنفيذ واضحة حتى نهاية عام 2030م ،حيث اعتمد المجلس أهداف التنمية المستدامة 2030 في اجتماعه الثالث لعام 2015م بتاريخ 24/6/2015م، كما تم إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 مع الأهداف القطاعية لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2030) وفي مقدمتها الهدف رقم (8) الذي ينص على: “تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير فرص العمل اللائقة للجميع”.


 
 
آخر الأخبار
معرض الصور
الإستمارات
استمارة توصيف الأنشطة
استمارة الممارسات الجيدة وقصص النجاح
-

بناءً على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – غادر البلاد مساء اليوم معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط متوجّهًا إلى المملكة الأردنية الهاشمية لترؤس وفد السلطنة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المزمع عقده في البحر الميت خلال اليومين القادمين تحت شعار "رسم أنظمة التعاون الجديدة".

ومن المتوقع أن يشارك في أعمال المنتدى حوالي ألف مشارك من مسؤولين حكوميين وأصحاب وصاحبات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني من أكثر من 50 دولة.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
اسمك
بريدك الالكتروني  
مقترحات
الرجاء ادخال الأرقام الظاهرة بالصورة     

آخر الأخبار

في إطار التحضير للتقرير الوطني الطوعي الثاني لأهداف التنمية المستدامة 2030 لسلطنة عمان وزارة الاقتصاد تنظم حلقة العمل الأولى لإعداد التقرير وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات المعنية
بهدف استعراض الجهود والأنشطة التي تمت خلال الفترة السابقة، في ظل التشكيل الجديد لكلا من اللجنة الوطنية والفريق الوطني وفرق العمل المصغرة بالجهات، كذلك تبادل الرؤى حول التوجهات المستقبلية والخطوات التنفيذية في سبيل إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عمان ورصد التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. تنظم وزارة الاقتصاد حلقة العمل الأولى لإعداد التقرير الطوعي الثاني لأهداف التنمية المستدامة 2030 لسلطنة عمان. وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وبمشاركة واسعة من ممثلي مجلسي الدولة والشورى، والجهات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.افتتحت الحلقة بكلمة ترحيبية ألقاها معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، ثم قدمت الفاضلة انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير مشروع الخطة الخمسية العاشرة ومدير عام التخطيط التنموي بوزارة الاقتصاد عرضًا مرئًيا عن جهود سلطنة عمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. تناولت خلاله عدد من المحاور المتمثلة في المفاهيم الأساسية حول أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030، وإدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 في الاستراتيجيات والخطط الوطنية، والإطار المؤسسي لرصد التقدم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، إضافة محاور التنمية المستدامة في سلطنة عمان وآليات التنفيذ والتقدم المحرز.مفاهيم وأهداف التنمية المستدامة عالميا تعرف رسمياً باسم: «تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030»، وهي مجموعة من الأهداف تتكون من 17 هدفاَ و169 غاية ونحو 248 مؤشر. وقد تم إدراج هذه الأهداف في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2015م، حيث استبدلت الأهداف الإنمائية للألفية والتي انتهت بنهاية عام 2015م. وبدأ رسميا سريان أهداف التنمية المستدامة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، اعتبارا من الاول من يناير 2016م.الاستدامة في الرؤى والخطط الوطنيةيمثل فكر الاستدامة أهم مرتكزات الرؤى والخطط الخمسية المتعاقبة في سلطنة عمان منذ انطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة في عام 1970 م. سعياً لبناء دولة مؤسسات عصرية تقوم على قاعدة المواطنة والمساواة وحكم القانون والأخذ بروح العصر من خلال الخطط والبرامج التنموية المتعاقبة، عبر تطوير قطاعات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والقطاعات الاقتصادية والارتقاء بمستويات معيشة المواطن. وتعكس الخطط الالتزامات الدولية من خلال دمجها في المنظومة الوطنية والمحلية للتخطيط والتمويل والمتابعة والتقييم، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة 2030.حيث اتخذت سلطنة عمان مجموعة من الإجراءات بعد المصادقة على أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تضمن التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتبار أن “مواكبة التطورات في المواثيق التنموية الدولية وفي مقدمتها أجندة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة" أحد الركائز الأساسية لإعداد خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م).، والخطة الخمسية العاشرة (2021-2025).نظرة تاريخية في عام 2012 ساهمت السلطنة في المناقشات الأممية للوثيقة رقم (A/69/700) والتي حملت عنوان (الطريق إلى العيش بكرامة بحلول عام 2030: القضاء على الفقر وتغيير حياة المجتمع وحماية كوكب الأرض)، وفي عام 2013 تم تشكيل فريق العمل الوطني فريق عمل وطني يضم نحو (24) جهة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الاكاديمية وذلك لبلورة وصياغة وجهة نظر السلطنة حول أهداف التنمية المستدامة. بناء على المقترحات التي رفعها فريق العمل الوطني، فقد صادق المجلس الأعلى للتخطيط سابقًا على الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 في اجتماعه الثالث لعام 2015. كما تم إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن المرتكزات الرئيسية للخطة الخمسية التاسعة في عام 2016.إلى جانب ذلك قام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بوضع مؤشرات قياس الأداء في عام 2017. وفي عام 2019 تم إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتقديم صورة واقعية عن التقدم الذي أحرزته السلطنة وإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه عمليات تنفيذ الأهداف.مبادرات اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030قدمت سلطنة عمان استعراضها الوطني الطوعي الأول للتنمية المستدامة بمقر هيئة الأمم المتحدة في شهر يوليو 2019م وذلك ضمن مشاركتها في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني الدولية، وممثلين للدول الممثلة في الأمم المتحدة. ومن أهم المبادرات للجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وضع نظام متكامل لمتابعة وتقييم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، باسم لوحــة المعلومــات المركزيــة لأهــداف التنميــة المســتدامة والتي تمثل رصــدًا معلوماتياً للتقــدم المحــرز فــي تحقيــق الأهــداف، مــن خلال إجــراء المقارنــات وقيــاس التطــور عبــر الفتــرة الزمنيــة، حيث تم تصميم اللوحة لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، يتم من خلالها قياس ما يقارب (100) مؤشر على المستوى الوطني حتى 2019. وقد أوضحت نتائج القياس بشكل جلي التقدم الإيجابي لسلطنة عمان في معظم مؤشرات الأهداف والغايات. ومنذ عام 2019، تمت المشاركة بفاعلية في المناقشات والمداولات الدولية والإقليمية والمحلية منها: مناقشات فريق عمل التنمية المستدامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمشاركة في لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والاجتماع الإقليمي لنقاط الاتصال (الاسكوا) ، والمشاركة في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة (UNPSA)، إضافة إلى المشاركة في ورشة عمل أجندة التنمية المستدامة 2030) منظمة الأغذية والزراعة، والاجتماع للجنة العربية للتنمية المستدامة لجامعة الدول العربية.الآليات المؤسسية في إعداد التقرير الطوعي الثانيتم وضع آلية مؤسسية للعمل على التقرير الطوعي الثاني للتنمية المستدامة 2030 لسلطنة عمان، حيث تعمل وزارة الاقتصاد على وضع الخطط التنموية والبرامج والسياسات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد الآليات التي من شأنها تطبيق تلك البرامج والسياسات. بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. كما يعمل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على رصد مؤشرات التنمية المستدامة، وتوفير البيانات ومؤشرات الأهداف والغايات وفقا للمنهجيات التي تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة.أما اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهي لجنة رفيعة المستوى التي تضم أعضاء من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، ومجلس الدولة ومجلس الشورى، وممثلين من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. فيتمثل دورها في الإشراف على إعداد التقارير الوطنية الطوعية لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وبما يضمن الاتساق مع الأولويات الوطنية لرؤية عُمان 2040، ورفعها إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتمادها. ومتابعة بناء نظام متكامل يستند على مؤشرات القياس، بهدف رصد مؤشرات التقدم المحرز على مستوى الأهداف، وضمان تحققها طبقاً للمستهدفات الوطنية بشكل دوري. كذلك المشاركة في الفعاليات الدولية في المجالات ذات العلاقة يرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة2030، وتوفير الدعم المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف الفاعلة وإشراك أصحاب المصلحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ملامح الإصدار الثاني من لوحة معلومات أهداف التنمية المستدامة يجري العمل حاليًا على الإصدار الثاني من لوحة معلومات أهداف التنمية المستدامة سلطنة عمان SDGs Dashboard OMAN بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لرصد مؤشرات التقدم المحرز على مستوى الأهداف والغايات لأهداف التنمية المستدامة 2030، على المستويات التالية: الوطني والمحافظات والارتباط مع رؤية عمان 2040. وذلك عبر خمس مدخلات رئيسية للرصد كلما توافرت بيانات المؤشرات الممكنة وتتمثل المدخلات في: المدخل الأول التقييم العام لأهداف التنمية المستدامة، والثاني: المؤشر العام للإنجاز لأهداف التنمية المستدامة. أما المدخل الثالث هو تقييم أهداف التنمية المستدامة والمدخل الرابع أداء المؤشرات الحرجة. وأخيرا المدخل الخامس المتمثل في تقييم اهداف التنمية المستدامة في المحافظات.
وزارة الاقتصاد تبدأ تقييم المشروعات الإنمائية للعام القادم
بدأ فريق تقييم واختيار أولوية تنفيذ المشروعات الإنمائية بوزارة الاقتصاد أولى حلقات عمله مع مختلف الجهات الحكومية بهدف الوقوف على المشروعات الإنمائية الجديدة التي تقدمت بها الجهات لعام 2023، وتقييمها وتحديد المشروعات ذات الأولوية، وتستمر حلقات العمل لمدة 8 أسابيع.وقامت الوزارة بإعداد نموذج مصفوفة تقييم واختيار المشروعات الإنمائية التي تلبي المتطلبات الحالية والمستقبلية بما يتناسب مع «رؤية عمان 2040» والخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 والاستراتيجيات الوطنية لسلطنة عمان.وقد سبق مرحلة تقييم المشروعات حلقة عمل نفذتها الوزارة في شهر مايو الماضي شارك فيها أكثر من 170 مشاركًا من ممثلي الجهات الحكومية والتي تناولت عمل الجهات في مصفوفة مشروعات 2021، وشرح مكونات المصفوفة للعام الجاري 2022 لتنفيذ مشروعات إنمائية ذات أولوية وأثر اجتماعي واقتصادي وفق منهجية واضحة ومحددة.ويتمثل الهدف من عمل المصفوفة في رفع كفاءة الإنفاق الإنمائي، وتوفير كافة البيانات والمؤشرات للمشروعات الإنمائية وفق النموذج الذي تم إعداده لهذا الغرض حيث تشمل المصفوفة (6) معايير لتقييم الجهد و(6) معايير لتقييم الأثر.ويذكر أنه تم تشكيل الفريق الخاص لتقييم واختيار المشروعات الإنمائية بعضوية ممثلين لكل من وزارة الاقتصاد، والأمانة العامة لمجلس المناقصات ووزارة المالية ومكتب إدارة المشروعات الحكومية، وفريق البرنامج الوطني للتوازن المالي، إلى جانب الجهة المعنية بالمشروع.

الفعاليات

حلقة العمل الثانية لإعداد خطة عمل الوزارة للعام 2022م

استطلاعات الرأي

ما رأيك بتصميم الموقع؟