التنويع الاقتصادي

يعد البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي امتدادا لمبادرات التنويع الاقتصادي على مدار الخطط الخمسية السابقة. ويعنى البرنامج بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاعات التنويع الاقتصادي وإيجاد الحلول وآليات تنفيذها لتسريع تحقيق توجهات وأهداف الخطة الخمسية العاشرة بما يتوائم مع تحقيق رؤية عمان 2040.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق مستهدفات قطاع التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة واقتراح الاستراتيجيات والتوجهات الاقتصادية. ومن ثم تمكين القطاعات الاقتصادية لتدعيم الموازنة العامة بالإيرادات غير النفطية. كما تتضمن أهداف البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي المبادئ الأساسية:

1. برنامج تنفيذي لمدة 4 سنوات بما يتوافق مع الفترة الزمنية لانتهاء الخطة الخمسية العاشرة.
2. البرنامج جهة مرجعية لمعالجة التحديات الاقتصادية لقطاعات التنويع الاقتصادي.
3. وزارة الاقتصاد هي المعنية بالإدارة والإشراف على تنفيذ البرنامج.

الرؤية والرسالة

تتمثل الرؤية الخاصة ببرنامج التنويع الاقتصادي لتكون مظلة وطنية ذات طابع تخطيطي وتنفيذي لتمكين قطاعات التنويع الاقتصادي من تحقيق نسب النمو المستهدفة وتهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية بما يواكب الخطط المستقبلية.

بالإضافة إلى تعزيز الترابطات الأمامية والخلفية بين القطاعات الاقتصادية بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، وتنويع الشركاء التجاريين، وتعميق الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

التنويع الاقتصادي في رؤية عمان 2040

الأولوية: التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية

التوجه الاستراتيجي: اقتصاد متنوع ومستدام قائم على التقنية والمعرفة والابتكار، أطره متكاملة وتنافسيته متحققة، مستوعب للثورات الصناعية، ويحقق الاستدامة المالية.

الأهداف الاستراتيجية:
قطاعات قاطرة للتنويع الاقتصادي وأخرى متكاملة معها يتم تحديدها كل خمس سنوات. اقتصاد تنافسي متنوع ومتكامل وقائم على استشراف المستقبل والابتكار وريادة الاعمال بيئة تنظيمية وتشريعات ذات حاكمية تتصف بالتجدد والمرونة ومواكبة المستجدات وضامنة لتكافؤ الفرص.

الجهود المبذولة والمتعلقة بالبرنامج: مختبرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، ورش ومختبرات برنامج جلب الاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر)

التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة

تركــز الخطــة علــى آليــات وبرامــج التنويــع الاقتصادي، وعلـى زيـادة مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي القطاعـات الاقتصادية ذات القيمـة المضافـة المحليـة العاليـة، واسـتكمال سلاسل القيمـة والإنتاج والتوريـد، وتحفيـز مسـاهمة المؤسسـات الصغيــرة والمتوســطة. بمـا يضمـن اسـتمرار معدلات النمـو الاقتصادي فــي المرحلــة المقبلــة فــي ضــوء احتماليــة انخفــاض الطلــب علــى النفــط كمصــدر أساســي للطاقــة.

بلـغ متوسـط معـدل نمـو الأنشطة غيـر النفطيـة بالأسعار الثابتــة 3.2 % مقارنــة بنحــو 8.0 % للأنشطة النفطيــة للفتــرة 2016-2019. ورغــم تلــك المؤشــرات الجيــدة إلا أن تحســين مؤشــرات الأنشطة غيــر النفطيــة بحاجــة لتنفيــذ خطــة للتنويــع الاقتصادي ترتبــط بمســتهدفات محــددة، تحقـق مـن خـلال حزمـة مـن الحوافـز ترتبـط بهـذه المسـتهدفات وفـق إطـار زمنـي محــدد.

• تضمنت الخطة الخمسية العاشرة عدد 17 من السياسات والإجراءات المقترحة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وعدد 28 برنامج مقترح موزع وفقا لهذه الأهداف.

الخطة الخمسية التاسعة

في مطلع العام 2016م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (1/ 2016) باعتماد الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م)، وتعتبر هذه الخطة الحلقة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020) وتمهيدًا للرؤية المستقبلية (2040). تسعى هذه الخطة للبناء على ما تم إنجازه في الخطط الخمسية السابقة، وفي ذات الوقت تحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل لبلوغ الأهداف المنشودة في الرؤية 2020 فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020
إن الرؤية المستقبلية (عمان 2020 ) تعد نهجاً تسترشد به السلطنة على طريق التحول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع. وتهدف في المقام الأول إلى ضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه عام1995 كحد أدنى والسعي إلى مضاعفته بالقيمة الحقيقية بحلول عام 2020م. وكذلك تهدف الرؤية إلى تهيئة الظروف الملائمة للانطلاق الاقتصادي ، حيث تعمل الحكومة على استخدام عائداتها من النفط والغاز لتحقيق التنويع الاقتصادي، كما تنهض بدورها تجاه تقديم الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وكذلك تدريب المواطنين وتنمية مهاراتهم ، بالإضافة إلى انتهاج سياسات تهدف إلى تعزيز المستوى المعيشي اللائق للمواطن

وتتلخص المحاور الأساسية التي ارتكزت عليها الرؤية، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 1 / 96، في الآتي
  • تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات العمانيين لمواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار.

البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي (تنفيذ)

 

نظرًا لتسارع وتيرة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تواجهها السلطنة في سبيل تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016-2020م، كان لابد من مبادرة نوعية تواكب هذه المتغيرات.

ومن هنا انبثق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، حيث سيقوم البرنامج بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهها الجهات الحكومية والخاصة والمدنية في سبيل تحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة، ووضع خارطة طريق تفصيلية بمشاركة أطياف المجتمع - لـتنفيذ الحلول ومتابعة إنجازها.

بإصدار المرسوم السلطاني السامي (1/2021) تنطلق خطة التنمية الخمسية العاشرة والتي تعد الخطة التنفيذية الأولى للرؤية المستقبلية عُمان 2040، مسترشدة بالرعاية الكريمة، والتوجيهات السامية الحكيمة، لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه، لتبدأ مرحلة جديدة، بإحداث نقلة نوعية لمسيرة التنمية في السلطنة.

تعكس هذه الخطة التوجهات السامية لجلالة السلطان -حفظه الله- والتي وردت في الخطاب التاريخي الذي تفضل جلالته بتوجيهه في الثالث والعشرين من فبراير 2020م، والذي أكد خلاله على أبرز محاور العمل الوطني خلال الفترة القادمة بدءا بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز التوجه نحو دمج الشباب وتوسيع فرص مساهمتهم في جهود التنمية ، وتمكين المرأة في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية تحقيق رؤية عمان 2040، وضرورة تطوير التشريعات والقوانين بما يتواكب ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، الأمر الذي سيسهم في تحريك عجلة التنمية المستدامة والشاملة.

 

رؤية عمان 2040 والخطط الخمسية

كأي استراتيجية طويلة المدى ينبغي أن تقترن بخطط متوسطة المدى تحدد من خلالها الأهداف ذات الأولوية والبرامج اللازمة لتحقيقها، مصحوبة بمؤشرات لقياس الأداء ضمن منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم.

وتمثل الخطة الخمسية العاشرة بداية انطلاقة عمان 2040، التي ترتكز على 4 محاور رئيسة يتفرع منها 14أولوية وطنية و88 هدفا استراتيجيا و 68 مؤشرا لقياس الأداء. حيث يتناول المحور الأول "مجتمع إنسانه مبدع" التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، والصحة، والمواطنة، والهوية، والتراث والثقافة الوطنية، والرفاه والحماية الاجتماعية، وتنمية الشباب. فيما يضم المحور الثاني "اقتصاد بيئته تنافسية" القيادة والإدارة الاقتصادية، والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، وسوق العمل والتشغيل، والقطاع الخاص والاستثمار، والتعاون الدولي، وتنمية المحافظات، والمدن المستدامة، وتقنية المعلومات. أما محور "بيئة مواردها مستدامة" فيتناول جوانب البيئة، والموارد الطبيعية. ويتناول محور "دولة أجهزتها مسؤولة" مواضيع التشريع والقضاء والرقابة، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة، والموارد والمشاريع.

 

ظروف استثنائية وتحديات

جاء إعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة في ظروف استثنائية غير مواتية، تتمثل في انخفاض أسعار النفط، وما نتج عنها من تأثير سلبي على التنمية البشرية، ودخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، وارتفاع نسبة الدين العام من الناتج الإجمالي المحلي، وما ترتب على ذلك من تراجع في التصنيف الائتماني و زيادة كلفة الاقتراض، بالإضافة إلى تواضع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وانتهاء بجائحة كوفيد 19. مع ذلك سعت الخطة إلى صياغة أهداف وطنية طموحة و واضحة، ومحددة، ترتبط ببرامج تنفيذية زمنية، ساعية إلى استعادة زخم النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة، ضمن إطار زمني وتنظيمي متكامل.


الخطة الخمسية العاشرة.. منهجية الإعداد

في المراحل الأولى لإعداد هذه الخطة، تم تقييم ما تم إنجازه سابقاً، والاستعانة بالاستراتيجيات والخطط والبحوث التي تم تطويرها من قبل مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات، وتم توسيع قاعدة المشاركة ، وتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة، التي ضمت خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات التي تتناولها الخطة. وروعي عند إعداد تقديرات الخطة الأوضاع الاقتصادية الراهنة والأداء المالي الفعلي للخطة الخمسية السابقة.

ومنذ شهر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، تم عقد 195 ورشة عمل واجتماع فني شارك بها أكثر من 1900 مشارك، تم خلالها مراجعة الوضع الراهن والتحديات القائمة. واستناداً إلى التوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040، فقد حددت الخطة الخمسية العاشرة الأهداف الوطنية ذات الأولوية، والتي ستشكل ملامح التنمية خلال السنوات الخمس القادمة، ووضعت الأهداف الاستراتيجية، والبرامج العملية لتحقيقها، والأدوات التي يمكن من خلالها متابعة، وتقييم ما يتم تحقيقه من نتائج على صعيد المشاريع المختلفة.


أهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة

تسعى الخطة إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية ذات الأولوية، والتي تعنى بالدرجة الأولى بتحفيز النشاط الاقتصادي، وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتحقيق التوازن بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام، خاصة الجاري منه، وتبني سياسات مالية توسعية منضبطة تحقق معدلات نمو مستدامة، كما تسعى الخطة إلى تطوير البنية الأساسية اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، مع البناء على توقعات لأسعار النفط عند متوسط (48) دولارا للبرميل خلال سنوات الخطة. وتدعيم مشاركة المحافظات في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.


قطاعات خطة التنمية الخمسية العاشرة

تركز الخطة على آليات وبرامج التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات والأنشطة غير النفطية؛ حيث تضع الخطة مستهدفاً لمتوسط معدل نمو سنوي يقارب 3.2% في الناتج المحلى للأنشطة غير النفطية، من خلال التركيز على قطاعات اقتصادية واعدة تتمثل في الصناعات التحويلية ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، والزراعة والثروة السمكية والاستزراع السمكي والتصنيع الزراعي والغذائي، والنقل والتخزين واللوجستيات. مستهدفة زيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية، واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، وتحفيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تدعيم ترابطها بالمؤسسات الكبيرة ومن خلال تشجيع مساهمتها في أنشطة الابتكار، واقتصاد المعرفة، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والأسواق المتخصصة، ورأس المال المخاطر، والتركيز على توفير فرص عمل لائق ومنتج للشباب العُماني، خاصة في مجال ريادة الأعمال.

وتدعم الخطة بشكل كبير الحفاظ على رأس المال البشري، والحد من التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والاستمرار في جهود تطوير المنظومة الصحية وقطاع الصناعات الدوائية، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية المتطورة ذات الجودة العالية، والتمهيد لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل. وتستهدف الخطة أيضاً تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، والجامعي لرفع تنافسية خريجي التعليم في السوق المحلي والعالمي. كما تضع الخطة الأسس للتحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، ودعم الاقتصاد المحلي.

وتشتمل الخطة على مجموعة من البرامج التي تستهدف الحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستدامة البيئية، كما تشمل الخطة قطاعات و برامج تعنى بالاقتصاد الدائري، والاقتصاد الأخضر، والأزرق تسعى إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الناضبة، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة والمتجددة في النشاط الاقتصادي، والاستغلال الأمثل للموارد البحرية.


مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة

تهدف الخطة الخمسية العاشرة لتحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 3.5 % في المتوسط خلال سنوات الخطة، وتحقيق معدل نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 5.5 % في المتوسط خلال سنوات الخطة، وزيادة معدل الاستثمار ليصل إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، والعمل على رفع كفاءة الاستثمار، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات النفطية وغير النفطية ليصل إلى 10 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى 60% في المتوسط، إلى جانب تحقيق معدل نمو حقيقي للأنشطة غير النفطية يقدر بنحو 3,2% في المتوسط.


تحدي التشغيل

إن تشغيل القوى العاملة الوطنية من أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية ،و على الرغم من أن معدلات الأداء في الاقتصاد الوطني تكفل توفير فرص عمل كافية ، إلا أن سوق العمل لم يتمكن من استيعاب وتوظيف الاعداد المتزايدة.

ولمعالجة هذا التحدي، وتصويب اختلالات سوق العمل، تبنت خطة التنمية الخمسية العاشرة سياسات تساهم بتغيير تركيبة العمل من وضعه الحالي الذي يستند إلى قاعدة عريضة من العمالة غير الماهرة إلى هيكل جديد يقوم على قاعدة عريضة من العمالة المؤهلة، وذلك وفق سياسات استقطاب للعمالة الماهرة ومنحها الحوافز وتشجيع الاستثمارات الجديدة المبنية على اقتصاد المعرفة، مع تطوير نظام التعليم وتوفير القوى العاملة المحلية الماهرة ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل. لذلك تأتي الخطة الخمسية العاشرة كأول خطة لتحقيق رؤية عمان 2040، ومنسجمة مع أهدافها الاستراتيجية.


تنفيذ الخطة ومتابعة الأداء

إن تحقيق ما تضمنته الخطة من أهداف وبرامج وخطط مرهون بتعاون وتكاتف الجميع من مؤسسات حكومية وخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، والأفراد. وتستهدف وزارة الاقتصاد متابعة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة وتقييم نتائجها بشكل دوري وإعداد تقارير دورية للمتابعة والتقييم ونشرها ورفعها للجهات المعنية ذات الصلة استنادا إلى مجموعة من مؤشرات قياس الأداء الذكية بحيث يجري متابعة تنفيذ البرامج وتقييم آثارها على مدى السنوات الخمس القادمة ضمن إطار مؤسسي وتنظيمي مؤهل للمتابعة والتقييم ممثلا في وحدة متابعة تنفيذ الرؤية، ومنصة إلكترونية موحدة لمؤشرات قياس الأداء بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة.

 قد أولى الخطة الأممية للتنمية المستدامة 2030 جل إهتمامه من خلال رسم خطة تنفيذ واضحة حتى نهاية عام 2030م ،حيث اعتمدت الوزارة أهداف التنمية المستدامة 2030 في اجتماعه الثالث لعام 2015م بتاريخ 24/6/2015م، كما تم إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 مع الأهداف القطاعية لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2030) وفي مقدمتها الهدف رقم (8) الذي ينص على: “تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير فرص العمل اللائقة للجميع”.


 
 
آخر الأخبار
معرض الصور
الإستمارات
استمارة توصيف الأنشطة
استمارة الممارسات الجيدة وقصص النجاح
-

بناءً على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – غادر البلاد مساء اليوم معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب وزير وزارة الاقتصاد متوجّهًا إلى المملكة الأردنية الهاشمية لترؤس وفد السلطنة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المزمع عقده في البحر الميت خلال اليومين القادمين تحت شعار "رسم أنظمة التعاون الجديدة".

ومن المتوقع أن يشارك في أعمال المنتدى حوالي ألف مشارك من مسؤولين حكوميين وأصحاب وصاحبات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني من أكثر من 50 دولة.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
اسمك
بريدك الالكتروني  
مقترحات
الرجاء ادخال الأرقام الظاهرة بالصورة     

آخر الأخبار

تدشين برنامج “تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات” بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والأكاديمية السلطانية للإدارة
دشنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات", ويستهدف البرنامج تأهيل القيادات الوطنية لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظات، وتعظيم الاستفادة من الموارد وفق المزايا النسبية لكل محافظة, ودعم التحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية من خلال بناء قدرات موظفي الدوائر التنفيذية. وتم تدشين البرنامج تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد, ويترجم برنامج "تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات" الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- التي تهدف إلى تطوير قيادات وطنية ذات مهارات متجددة وفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، كما يعد البرنامج استمرارًا للمبادرات الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد التي تدعم تنفيذ أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة في رؤية عمان، وتحقيق توازن التنمية واستدامتها في كافة المناطق والمحافظات من خلال برنامج تنمية المحافظات كأحد أهم البرامج المستحدثة في الخطة الخمسية العاشرة والذي يمثل ركيزة لتعزيز التنمية المحلية وزيادة دور المحافظات في نمو الاقتصاد, وقد تضمنت هذه المبادرات إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات والمنصة التفاعلية للمؤشر ضمن تطوير الأدوات الاستراتيجية لتعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة في بعديها المكاني والقطاعي, وتوجيه الاحتياجات التنموية وفق احتياجات كل محافظة, وتوفير صورة شاملة عن الأداء التنموي للمحافظات.وفي كلمته خلال تدشين البرنامج, أكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد أن البرنامج الذي تنظمه وزارة الاقتصاد وتتولى تنفيذه الأكاديمية السلطانية للإدارة يأتي في إطارِ اهتمامِ الحكومة بتعزيزِ نهجِ اللامركزيةِ ودعمِ الإدارةِ المحليةِ ضمنَ سياقِ مرحلةٍ طموحةٍ من التحولاتِ الهيكليةِ في بنيةِ وأسسِ النموِ الاقتصادي في سلطنةِ عمان, وتطمحُ وزارة الاقتصاد من خلال البرنامجِ إلى توفيرِ الأدواتِ التخطيطيةِ الممّكنةِ لتيسير الانتقالِ إلى الأدوارِ المأمولةِ من المحافظاتِ بما يواكب النظمُ اللامركزيةُ الحديث, حيث يعد التخطيطُ من أهمِّ الأدواتِ التي تمكّنُ المحافظاتِ من القيامِ بأدوارِها التنموية، ويمثل البرنامج خطوة محورية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظات من خلال بناء قدرات العاملين في التخطيط المالي والاستثماري، وتمكينهم من استخدام الأدوات الحديثة لإعداد الموازنات وإدارة المشروعات الإنمائية بفعالية. كما يسهم في ترسيخ مبدأ اللامركزية الاقتصادية عبر تعزيز قدرة المحافظات على وضع خطط تنموية مبنية على بيانات اقتصادية دقيقة، مما يحقق استغلالًا أمثل للموارد ويعزز بيئة الاستثمار المحلي. وتحرص وزارة الاقتصاد على دعم هذه المبادرات لضمان تكامل الجهود التنموية بين مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040". وأوضح سعادته أن البرنامج يركز على خمسة محاور هي الإدارة المحلية واللامركزية الاقتصادية, والتحليل الاقتصادي والمالي, والتخطيط الإستراتيجي المكاني, والموازنات المالية والاستثمار, والمجالات الأخرى المتعلقة بالتخطيط المكاني, ويتضمن تنفيذ البرنامج وحدات تعلمية وزيارات ميدانية وفرق عمل ومشروعات وعروض إستراتيجية, ويسعى البرنامج إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم المتعلقة بالإدارة المحلية ودورها في تحقيق اللامركزية الاقتصادية وتنمية المحافظات، مع تعزيز مهاراتهم في إعداد الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى تمكينهم من وضع تصور شامل للخطة الوطنية للمحافظات. كما يهدف البرنامج إلى مواءمة البرامج والمبادرات والمشروعات مع الجهات المختلفة لتحقيق تكاملية الأدوار بين القطاعات، فضلاً عن تعريفهم بمصفوفة تقييم واختيار المشروعات الإنمائية وآليات تطبيقها. وأضاف سعادته أن البرنامجُ يحققِ مجموعةٍ من الأهدافِ، أبرزُها بناءُ القدراتِ المؤسسيةِ للمحافظات في مجالات التخطيط المكاني، وإكسابُ المشاركين المعرفةَ والأدواتِ اللازمةَ لقياسِ المؤشراتِ الاقتصاديةِ والتنموية, وتزويد المشاركين بمهاراتِ الإدارةِ الماليةِ وإدارةِ الأصولِ المحلية, والتعرّفُ على التجاربِ الدوليةِ الناجحةِ في مجال التخطيط المكاني, إضافة إلى الأسسِ والمهاراتِ اللازمةِ للدخولِ في شركاتٍ مع القطاعِ الخاص لتنفيذِ المشاريعِ التنمويةِ بالمحافظات، ويستهدف في مرحلته الأولى 44 مشاركًا يمثلون تقسيماتٍ إداريةً محددةً وذاتَ علاقةٍ من جميعِ المحافظات, وسيتمُ لاحقًا تقييمُ أداءِ البرنامج، وقياسُ مدى تحقيقِه للأهدافِ المرسومة؛ بغرضِ تحسينِه وتطويرِه وتحقيقِ أقصى قدرٍ من الاستفادة في مراحلِ البرنامجِ المستقبلية.وفي تصريح لسعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السلطانيّة للإدارة أكد سعادته أن برنامج “تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات” يستهدف تمكين القيادات الوطنية بمختلف شرائحها، وتعزيز مبدأ التكاملية بين المحافظات ودعم الدوائر التنفيذية في المحافظات لتحقيق أدوارها التنموية والاقتصادية والاجتماعية, ويعد البرنامج مكملًا لما تقدمه الأكاديمية السلطانيّة للإدارة من برامج تسعى لتمكين المجتمعات القيادية بمختلف المستويات في المحافظات، حيث يركّز على تطوير قدرات الموظفين العاملين في المحافظات والبلديات، من خلال تمكينهم من وضع الخطط والموازنات، وصياغة المؤشرات، واستخدام الأدوات والنماذج المتبعة وفق المعايير الوطنية والعالمية، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في تحقيق الأولويات التنموية بالمحافظات, ويتميز البرنامج بمتابعة استمرارية تطوير المشاركين بعد انتهاءه، من خلال توفير استشارات مهنية مخصصة لدعم تنفيذ الخطط والمبادرات التي يعمل عليها المشاركون في محافظاتهم. وتهدف هذه الاستشارات إلى ضمان التطبيق الفعّال للمهارات المكتسبة وحل التحديات التي قد تواجههم أثناء العمل، مما يعزز الاستدامة العملية للمخرجات.
منتدى "دافوس" يعلن رسميا شراكته الاستراتيجية مع سلطنة عمان في مجال الثورة الصناعية الرابعة (التعاون من أجل العصر الذكي)
يواصل وفد سلطنة عمان المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" سلسلة اللقاءات الثنائية المكثفة والجلسات النقاشية مع كبار المسؤولين والمستثمرين العالميين، والتي تستهدف تعزيز آفاق التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الجديدة وتوسعة التعاون الاستراتيجي وفرص الشراكات والتحالفات الاستراتيجية مع دول العالم.وفي احتفالية خاصة شهدت حضور وفود من الدول المشاركة وكبار المستثمرين ووسائل الإعلام الدولية، احتفى الحضور في جناح سلطنة عمان في منتدى "دافوس" بإطلاق الهوية البصرية الوطنية عالميا، بهدف ترسيخ مكانة سلطنة عمان على الساحة الدولية، وتعزيز الشراكات مع دول العالم، وترويج الفرص الواعدة للاستثمار في سلطنة عمان.وبحضور ممثلي الدول والمؤسسات المشاركة في المنتدى, أعلن منتدى "دافوس" رسميا عن شراكته الاستراتيجية مع سلطنة عمان من خلال توقيع اتفاقية برنامج التعاون الاستراتيجي بين وزارة الاقتصاد والمنتدى الاقتصادي العالمي في مجال الثورة الصناعية الرابعة (التعاون من أجل العصر الذكي)، ويهدف هذا التعاون للاستفادة من الخبرات العالمية والممارسات الرائدة، وتطوير بيئة شاملة لتعزيز الابتكار وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في سلطنة عمان. ويأتي التعاون في ضوء التزام سلطنة عمان بتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 وتعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة والتكنولوجيا، ويمثل هذا البرنامج فرصة استراتيجية لسلطنة عمان للاستفادة من خبرات المنتدى الاقتصادي العالمي وممارسات الدول الرائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 من خلال تعزيز الابتكار، وتنويع الاقتصاد، وتطوير المهارات الوطنية وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لتبني وتطبيق تقنيات حديثة، وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة، وتسريع التحول الرقمي وتنفيذ مشاريع وطنية تعتمد على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات البلوك تشين، وتحسين جاهزية البنية التحتية الرقمية وتعزيز مساهمة الأنشطة التقنية في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد الوظائف المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة وتوسيع شبكة التعاون مع مراكز التكنولوجيا العالمية، والمشاركة في تطوير أطر الحوكمة العالمية للتكنولوجيا.وتعزيزا لهذه الشراكة, اجتمع معالي الدكتور سعيد بن مجمد الصقري وزير الاقتصاد ورئيس وفد سلطنة عمان في المنتدى الاقتصادي العالمي مع سيباستيان بوكوب عضو اللجنة التنفيذية ورئيس الشبكة والشراكات الاستراتيجية في مركز الثورة الصناعية الرابعة بالمنتدى الاقتصادي العالمي لبحث العلاقات الثنائية وتوسعة التعاون بما يعزز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ويساهم في تطوير السياسات وحوكمة الأنشطة التقنية.وفي إطار توسعة الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة عالميا, اجتمع معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري مع روبرت ميرسك رئيس مجلس إدارة مجموعة ايه بي مولر ميرسك العالمية, وتناول اللقاء استكشاف إمكانيات توسيع نطاق الشراكة الحالية بين ميناء خزائن البري ومجموعة ميرسك لتشمل مشاريع لوجستية وبحرية أخرى، وتحديث وتحسين البنية التحتية اللوجستية في ميناء خزائن البري لتعزيز كفاءة عمليات الشحن والتفريغ، وتعزيز خدمات النقل البحري ومحطات الحاويات المبردة لدعم مكانة ميناء خزائن البري كمركز حيوي للاستيراد والتصدير وإعادة الشحن، وزيادة تصدير المنتجات الغذائية والصيدلانية، وتناول اللقاء إمكانية إنشاء مرافق جديدة مشتركة تدعم التجارة واللوجستيات في المنطقة، وتطوير تقنيات متقدمة للموانئ لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز الأمان والسرعة، واعتماد حلول مستدامة في عمليات النقل واللوجستيات لضمان تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الكفاءة، كما ركز اللقاء على استكشاف فرص التوسع الدولي للمنتجات العمانية من خلال شبكة ميرسك العالمية، مما يفتح أسواقا جديدة ويعزز من حضور عُمان في السوق الدولية، وتطوير الكوادر العمانية وبرامج تدريب وتطوير الكوادر العمانية في مجالات النقل البحري واللوجستيات لتعزيز القدرات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني. ويأتي اللقاء في إطار دعم أنشطة النقل والتخزين واللوجستيات التي تعد أحد الركائز الرئيسية لدعم توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان, من خلال تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات الدولية بهدف تسهيل حركة الاستيراد والتصدير للقطاع الخاص في عُمان، وتعزيز كفاءة حلول الشحن واللوجستيات، ورفع التنافسية الدولية لسلطنة عمان.كما تضمن جدول الاجتماعات واللقاءات مع الشركات العالمية والتحالفات الدولية خلال منتدى "دافوس" لقاء معالي الدكتور سعيد الصقري مع سيرج روبن الرئيس التنفيذي للبنك العربي (سويسرا), واجتماع مع شركة اوكسي بحضور أشرف المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة اوكيو لبحث التعاون الاقتصادي المشترك, واجتماع مستقبل أبطال النمو مع تحالف من الوزراء والمديرين التنفيذيين والقادة الذين يشتركون في أجندة مشتركة ورؤية للنمو ترتكز على الحيوية والمرونة المجتمعية والبيئية, واجتماع تحالف المديرين والوزراء ورؤساء المنظمات الدولية لتعزيز الانتقال العادل نحو التنمية المستدامة على أعلى مستويات صنع القرار العالمي. كما استضاف جناح سلطنة عمان الجلسة النقاشية حول "التنويع الاقتصادي والاستدامة في سياق التحديات الجيوسياسية، مع التركيز على دور مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الآسيان في تعزيز الروابط التجارية" وشارك في الجلسة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ورئيس وفد سلطنة عمان في "دافوس" ومعالي تنكو زافرول عزيز، وزير التجارة والصناعة لماليزيا ، وديفيد هيرن، رئيس شراكات الحكومة العالمية في بلومبيرغ ميديا, وعدد من الوزاء وكبار المسؤولين من مصر، وقطر، وإندونيسيا، وفيتنام بالإضافة إلى الشركاء من سلطنة عمان المشاركين في المنتدى وممثلين عن كبرى شركات العالمية مثل فيزا وماستركارد، وميتا. وتناولت الجلسة المتغيرات الجديدة المؤثرة على حركة التجارة العالمية , والاستراتيجيات الدبلوماسية والاقتصادية لتعزيز صمود الآسيان، ومناقشة استراتيجيات تعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي والآسيان، وتسليط الضوء على فرص توسيع الأسواق للصادرات العمانية خصوصًا في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا, وتشجيع الاستثمار في في مشاريع البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، التي تدعم أهداف التنمية المستدامة في كل من منطقة مجلس التعاون والآسيان, كما تم استعراض دور التقنيات الجديدة والابتكار في تعزيز القدرات الاقتصادية لعمان والمنطقة، مع التركيز على الصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.وخلال مداخلاته في الجلسة, أكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري على النمو الذي تشهده صادرات سلطنة عمان غير النفطية والذي يعكس زيادة الطلب الدولي على المنتجات العمانية مثل الألومنيوم والأسماك والمنتجات الكيماوية والبتروكيماويات، وهو ما يتيح فرصا لتوسيع هذه الصادرات إلى أسواق الآسيان، مع التركيز على المنتجات العمانية التي تتوافق مع متطلبات السوق الآسيوي، كما سلط معالية الضوء على فرص الاستثمار في قطاعات التنويع، ومشاريع الطاقة المتجددة، خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، التي تهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا النظيفة وتتيح مجالا واسعا لتوسعة التعاون مع دول الآسيان المهتمة بالطاقة المستدامة، وأكد معاليه على الاهتمام الكبير بتطوير التقنيات والابتكار في سلطنة عمان التي تسعى لتشجيع الابتكار وزيادة الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وهو مجال واعد للتعاون مع دول الآسيان ويمكن أن يشمل تبادل المعرفة في مجال التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير الكفاءات المحلية. كما أشار معاليه إلى أهمية التعاون في مجال الأمن الغذائي والمائي مع تنامي تحديات الأمن الغذائي، مما يتطلب برامج تعاون مشتركة لضمان استدامة الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية.وأكد معاليه ان سلطنة عمان تستهدف مكانة دولية واقليمية كوجهة جاذبة للاستثمار وقد نجحت في جذب استثمارات نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال تنفيذ رؤية عمان المستقبلية 2040، وشهد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة ملموسة خلال السنوات الماضية ويتجاوز حاليا 26 مليار ريال عماني، وهو ما يؤكد على مقومات الاستثمار الجاذبة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمدن الصناعية والحرة في ظل فرص الاستثمار الواعدة والحوافز التي يتم تقديمها للمستثمرين الأجانب، وتقدم الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات الاستثمارية وتسهيل أداء الأعمال. وتستهدف الجلسة توسعة الشراكات الاستراتيجية والتحالفات الجديدة لسلطنة عمان, حيث تساهم الشراكات والاتفاقيات التجارية بين عمان و العديد من الدول، في تعزيز مكانة عمان كمركز إقليمي للتجارة والصناعة واللوجستيات, وحققت اتفاقيات التجارة الحرة مثل الاتفاقية بين دول الخليج وكوريا الجنوبية، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية نشاطا ملموسا للتبادل التجاري وتعزيز تواجد الصادرات العمانية في الأسواق الدولية, ويستهدف التعاون بين دول المجلس ودول الآسيان زيادة المنافع المتبادلة وتعزيز حجم التبادل التجاري.

الفعاليات

حلقة العمل الثانية لإعداد خطة عمل الوزارة للعام 2022م

استطلاعات الرأي

ما رأيك بتصميم الموقع؟