التنويع الاقتصادي

يعد البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي امتدادا لمبادرات التنويع الاقتصادي على مدار الخطط الخمسية السابقة. ويعنى البرنامج بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاعات التنويع الاقتصادي وإيجاد الحلول وآليات تنفيذها لتسريع تحقيق توجهات وأهداف الخطة الخمسية العاشرة بما يتوائم مع تحقيق رؤية عمان 2040.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق مستهدفات قطاع التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة واقتراح الاستراتيجيات والتوجهات الاقتصادية. ومن ثم تمكين القطاعات الاقتصادية لتدعيم الموازنة العامة بالإيرادات غير النفطية. كما تتضمن أهداف البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي المبادئ الأساسية:

1. برنامج تنفيذي لمدة 4 سنوات بما يتوافق مع الفترة الزمنية لانتهاء الخطة الخمسية العاشرة.
2. البرنامج جهة مرجعية لمعالجة التحديات الاقتصادية لقطاعات التنويع الاقتصادي.
3. وزارة الاقتصاد هي المعنية بالإدارة والإشراف على تنفيذ البرنامج.

الرؤية والرسالة

تتمثل الرؤية الخاصة ببرنامج التنويع الاقتصادي لتكون مظلة وطنية ذات طابع تخطيطي وتنفيذي لتمكين قطاعات التنويع الاقتصادي من تحقيق نسب النمو المستهدفة وتهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية بما يواكب الخطط المستقبلية.

بالإضافة إلى تعزيز الترابطات الأمامية والخلفية بين القطاعات الاقتصادية بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، وتنويع الشركاء التجاريين، وتعميق الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

التنويع الاقتصادي في رؤية عمان 2040

الأولوية: التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية

التوجه الاستراتيجي: اقتصاد متنوع ومستدام قائم على التقنية والمعرفة والابتكار، أطره متكاملة وتنافسيته متحققة، مستوعب للثورات الصناعية، ويحقق الاستدامة المالية.

الأهداف الاستراتيجية:
قطاعات قاطرة للتنويع الاقتصادي وأخرى متكاملة معها يتم تحديدها كل خمس سنوات. اقتصاد تنافسي متنوع ومتكامل وقائم على استشراف المستقبل والابتكار وريادة الاعمال بيئة تنظيمية وتشريعات ذات حاكمية تتصف بالتجدد والمرونة ومواكبة المستجدات وضامنة لتكافؤ الفرص.

الجهود المبذولة والمتعلقة بالبرنامج: مختبرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، ورش ومختبرات برنامج جلب الاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر)

التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة

تركــز الخطــة علــى آليــات وبرامــج التنويــع الاقتصادي، وعلـى زيـادة مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي القطاعـات الاقتصادية ذات القيمـة المضافـة المحليـة العاليـة، واسـتكمال سلاسل القيمـة والإنتاج والتوريـد، وتحفيـز مسـاهمة المؤسسـات الصغيــرة والمتوســطة. بمـا يضمـن اسـتمرار معدلات النمـو الاقتصادي فــي المرحلــة المقبلــة فــي ضــوء احتماليــة انخفــاض الطلــب علــى النفــط كمصــدر أساســي للطاقــة.

بلـغ متوسـط معـدل نمـو الأنشطة غيـر النفطيـة بالأسعار الثابتــة 3.2 % مقارنــة بنحــو 8.0 % للأنشطة النفطيــة للفتــرة 2016-2019. ورغــم تلــك المؤشــرات الجيــدة إلا أن تحســين مؤشــرات الأنشطة غيــر النفطيــة بحاجــة لتنفيــذ خطــة للتنويــع الاقتصادي ترتبــط بمســتهدفات محــددة، تحقـق مـن خـلال حزمـة مـن الحوافـز ترتبـط بهـذه المسـتهدفات وفـق إطـار زمنـي محــدد.

• تضمنت الخطة الخمسية العاشرة عدد 17 من السياسات والإجراءات المقترحة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وعدد 28 برنامج مقترح موزع وفقا لهذه الأهداف.

الخطة الخمسية التاسعة

في مطلع العام 2016م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (1/ 2016) باعتماد الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م)، وتعتبر هذه الخطة الحلقة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020) وتمهيدًا للرؤية المستقبلية (2040). تسعى هذه الخطة للبناء على ما تم إنجازه في الخطط الخمسية السابقة، وفي ذات الوقت تحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل لبلوغ الأهداف المنشودة في الرؤية 2020 فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020
إن الرؤية المستقبلية (عمان 2020 ) تعد نهجاً تسترشد به السلطنة على طريق التحول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع. وتهدف في المقام الأول إلى ضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه عام1995 كحد أدنى والسعي إلى مضاعفته بالقيمة الحقيقية بحلول عام 2020م. وكذلك تهدف الرؤية إلى تهيئة الظروف الملائمة للانطلاق الاقتصادي ، حيث تعمل الحكومة على استخدام عائداتها من النفط والغاز لتحقيق التنويع الاقتصادي، كما تنهض بدورها تجاه تقديم الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وكذلك تدريب المواطنين وتنمية مهاراتهم ، بالإضافة إلى انتهاج سياسات تهدف إلى تعزيز المستوى المعيشي اللائق للمواطن

وتتلخص المحاور الأساسية التي ارتكزت عليها الرؤية، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 1 / 96، في الآتي
  • تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات العمانيين لمواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار.

البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي (تنفيذ)

 

نظرًا لتسارع وتيرة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تواجهها السلطنة في سبيل تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016-2020م، كان لابد من مبادرة نوعية تواكب هذه المتغيرات.

ومن هنا انبثق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، حيث سيقوم البرنامج بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهها الجهات الحكومية والخاصة والمدنية في سبيل تحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة، ووضع خارطة طريق تفصيلية بمشاركة أطياف المجتمع - لـتنفيذ الحلول ومتابعة إنجازها.

بإصدار المرسوم السلطاني السامي (1/2021) تنطلق خطة التنمية الخمسية العاشرة والتي تعد الخطة التنفيذية الأولى للرؤية المستقبلية عُمان 2040، مسترشدة بالرعاية الكريمة، والتوجيهات السامية الحكيمة، لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه، لتبدأ مرحلة جديدة، بإحداث نقلة نوعية لمسيرة التنمية في السلطنة.

تعكس هذه الخطة التوجهات السامية لجلالة السلطان -حفظه الله- والتي وردت في الخطاب التاريخي الذي تفضل جلالته بتوجيهه في الثالث والعشرين من فبراير 2020م، والذي أكد خلاله على أبرز محاور العمل الوطني خلال الفترة القادمة بدءا بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز التوجه نحو دمج الشباب وتوسيع فرص مساهمتهم في جهود التنمية ، وتمكين المرأة في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية تحقيق رؤية عمان 2040، وضرورة تطوير التشريعات والقوانين بما يتواكب ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، الأمر الذي سيسهم في تحريك عجلة التنمية المستدامة والشاملة.

 

رؤية عمان 2040 والخطط الخمسية

كأي استراتيجية طويلة المدى ينبغي أن تقترن بخطط متوسطة المدى تحدد من خلالها الأهداف ذات الأولوية والبرامج اللازمة لتحقيقها، مصحوبة بمؤشرات لقياس الأداء ضمن منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم.

وتمثل الخطة الخمسية العاشرة بداية انطلاقة عمان 2040، التي ترتكز على 4 محاور رئيسة يتفرع منها 14أولوية وطنية و88 هدفا استراتيجيا و 68 مؤشرا لقياس الأداء. حيث يتناول المحور الأول "مجتمع إنسانه مبدع" التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، والصحة، والمواطنة، والهوية، والتراث والثقافة الوطنية، والرفاه والحماية الاجتماعية، وتنمية الشباب. فيما يضم المحور الثاني "اقتصاد بيئته تنافسية" القيادة والإدارة الاقتصادية، والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، وسوق العمل والتشغيل، والقطاع الخاص والاستثمار، والتعاون الدولي، وتنمية المحافظات، والمدن المستدامة، وتقنية المعلومات. أما محور "بيئة مواردها مستدامة" فيتناول جوانب البيئة، والموارد الطبيعية. ويتناول محور "دولة أجهزتها مسؤولة" مواضيع التشريع والقضاء والرقابة، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة، والموارد والمشاريع.

 

ظروف استثنائية وتحديات

جاء إعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة في ظروف استثنائية غير مواتية، تتمثل في انخفاض أسعار النفط، وما نتج عنها من تأثير سلبي على التنمية البشرية، ودخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، وارتفاع نسبة الدين العام من الناتج الإجمالي المحلي، وما ترتب على ذلك من تراجع في التصنيف الائتماني و زيادة كلفة الاقتراض، بالإضافة إلى تواضع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وانتهاء بجائحة كوفيد 19. مع ذلك سعت الخطة إلى صياغة أهداف وطنية طموحة و واضحة، ومحددة، ترتبط ببرامج تنفيذية زمنية، ساعية إلى استعادة زخم النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة، ضمن إطار زمني وتنظيمي متكامل.


الخطة الخمسية العاشرة.. منهجية الإعداد

في المراحل الأولى لإعداد هذه الخطة، تم تقييم ما تم إنجازه سابقاً، والاستعانة بالاستراتيجيات والخطط والبحوث التي تم تطويرها من قبل مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات، وتم توسيع قاعدة المشاركة ، وتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة، التي ضمت خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات التي تتناولها الخطة. وروعي عند إعداد تقديرات الخطة الأوضاع الاقتصادية الراهنة والأداء المالي الفعلي للخطة الخمسية السابقة.

ومنذ شهر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، تم عقد 195 ورشة عمل واجتماع فني شارك بها أكثر من 1900 مشارك، تم خلالها مراجعة الوضع الراهن والتحديات القائمة. واستناداً إلى التوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040، فقد حددت الخطة الخمسية العاشرة الأهداف الوطنية ذات الأولوية، والتي ستشكل ملامح التنمية خلال السنوات الخمس القادمة، ووضعت الأهداف الاستراتيجية، والبرامج العملية لتحقيقها، والأدوات التي يمكن من خلالها متابعة، وتقييم ما يتم تحقيقه من نتائج على صعيد المشاريع المختلفة.


أهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة

تسعى الخطة إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية ذات الأولوية، والتي تعنى بالدرجة الأولى بتحفيز النشاط الاقتصادي، وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتحقيق التوازن بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام، خاصة الجاري منه، وتبني سياسات مالية توسعية منضبطة تحقق معدلات نمو مستدامة، كما تسعى الخطة إلى تطوير البنية الأساسية اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، مع البناء على توقعات لأسعار النفط عند متوسط (48) دولارا للبرميل خلال سنوات الخطة. وتدعيم مشاركة المحافظات في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.


قطاعات خطة التنمية الخمسية العاشرة

تركز الخطة على آليات وبرامج التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات والأنشطة غير النفطية؛ حيث تضع الخطة مستهدفاً لمتوسط معدل نمو سنوي يقارب 3.2% في الناتج المحلى للأنشطة غير النفطية، من خلال التركيز على قطاعات اقتصادية واعدة تتمثل في الصناعات التحويلية ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، والزراعة والثروة السمكية والاستزراع السمكي والتصنيع الزراعي والغذائي، والنقل والتخزين واللوجستيات. مستهدفة زيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية، واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، وتحفيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تدعيم ترابطها بالمؤسسات الكبيرة ومن خلال تشجيع مساهمتها في أنشطة الابتكار، واقتصاد المعرفة، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والأسواق المتخصصة، ورأس المال المخاطر، والتركيز على توفير فرص عمل لائق ومنتج للشباب العُماني، خاصة في مجال ريادة الأعمال.

وتدعم الخطة بشكل كبير الحفاظ على رأس المال البشري، والحد من التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والاستمرار في جهود تطوير المنظومة الصحية وقطاع الصناعات الدوائية، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية المتطورة ذات الجودة العالية، والتمهيد لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل. وتستهدف الخطة أيضاً تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، والجامعي لرفع تنافسية خريجي التعليم في السوق المحلي والعالمي. كما تضع الخطة الأسس للتحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، ودعم الاقتصاد المحلي.

وتشتمل الخطة على مجموعة من البرامج التي تستهدف الحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستدامة البيئية، كما تشمل الخطة قطاعات و برامج تعنى بالاقتصاد الدائري، والاقتصاد الأخضر، والأزرق تسعى إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الناضبة، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة والمتجددة في النشاط الاقتصادي، والاستغلال الأمثل للموارد البحرية.


مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة

تهدف الخطة الخمسية العاشرة لتحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 3.5 % في المتوسط خلال سنوات الخطة، وتحقيق معدل نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 5.5 % في المتوسط خلال سنوات الخطة، وزيادة معدل الاستثمار ليصل إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، والعمل على رفع كفاءة الاستثمار، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات النفطية وغير النفطية ليصل إلى 10 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى 60% في المتوسط، إلى جانب تحقيق معدل نمو حقيقي للأنشطة غير النفطية يقدر بنحو 3,2% في المتوسط.


تحدي التشغيل

إن تشغيل القوى العاملة الوطنية من أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية ،و على الرغم من أن معدلات الأداء في الاقتصاد الوطني تكفل توفير فرص عمل كافية ، إلا أن سوق العمل لم يتمكن من استيعاب وتوظيف الاعداد المتزايدة.

ولمعالجة هذا التحدي، وتصويب اختلالات سوق العمل، تبنت خطة التنمية الخمسية العاشرة سياسات تساهم بتغيير تركيبة العمل من وضعه الحالي الذي يستند إلى قاعدة عريضة من العمالة غير الماهرة إلى هيكل جديد يقوم على قاعدة عريضة من العمالة المؤهلة، وذلك وفق سياسات استقطاب للعمالة الماهرة ومنحها الحوافز وتشجيع الاستثمارات الجديدة المبنية على اقتصاد المعرفة، مع تطوير نظام التعليم وتوفير القوى العاملة المحلية الماهرة ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل. لذلك تأتي الخطة الخمسية العاشرة كأول خطة لتحقيق رؤية عمان 2040، ومنسجمة مع أهدافها الاستراتيجية.


تنفيذ الخطة ومتابعة الأداء

إن تحقيق ما تضمنته الخطة من أهداف وبرامج وخطط مرهون بتعاون وتكاتف الجميع من مؤسسات حكومية وخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، والأفراد. وتستهدف وزارة الاقتصاد متابعة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة وتقييم نتائجها بشكل دوري وإعداد تقارير دورية للمتابعة والتقييم ونشرها ورفعها للجهات المعنية ذات الصلة استنادا إلى مجموعة من مؤشرات قياس الأداء الذكية بحيث يجري متابعة تنفيذ البرامج وتقييم آثارها على مدى السنوات الخمس القادمة ضمن إطار مؤسسي وتنظيمي مؤهل للمتابعة والتقييم ممثلا في وحدة متابعة تنفيذ الرؤية، ومنصة إلكترونية موحدة لمؤشرات قياس الأداء بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة.

 قد أولى الخطة الأممية للتنمية المستدامة 2030 جل إهتمامه من خلال رسم خطة تنفيذ واضحة حتى نهاية عام 2030م ،حيث اعتمدت الوزارة أهداف التنمية المستدامة 2030 في اجتماعه الثالث لعام 2015م بتاريخ 24/6/2015م، كما تم إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 مع الأهداف القطاعية لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2030) وفي مقدمتها الهدف رقم (8) الذي ينص على: “تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير فرص العمل اللائقة للجميع”.


 
 
آخر الأخبار
معرض الصور
الإستمارات
استمارة توصيف الأنشطة
استمارة الممارسات الجيدة وقصص النجاح
-

بناءً على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – غادر البلاد مساء اليوم معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب وزير وزارة الاقتصاد متوجّهًا إلى المملكة الأردنية الهاشمية لترؤس وفد السلطنة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المزمع عقده في البحر الميت خلال اليومين القادمين تحت شعار "رسم أنظمة التعاون الجديدة".

ومن المتوقع أن يشارك في أعمال المنتدى حوالي ألف مشارك من مسؤولين حكوميين وأصحاب وصاحبات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني من أكثر من 50 دولة.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
اسمك
بريدك الالكتروني  
مقترحات
الرجاء ادخال الأرقام الظاهرة بالصورة     

آخر الأخبار

سلطنةُ عُمان تحقّق 14 هدفًا أمميًّا ضمن الأجندة الأمميّة للتنمية المستدامة
نجحت سلطنة عُمان في تحقيق 14 هدفًا أمميًّا من بين الأهداف الـ17 التي تتضمّنها الأجندة الأممية للتنمية المستدامة بمعدل تنفيذ نحو 82.2 بالمائة من الأهداف المنشود تحقيقها بحلول عام 2030 فيما يتواصل العمل على تحقيق بقية الأهداف، وقد وصل تنفيذ بعضها إلى مراحل متقدمة. جاء ذلك خلال مشاركة وفد سلطنة عُمان برئاسة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وعضوية ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع الأكاديمي والمدني في المنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد في مدينة نيويورك. وتم خلال المشاركة في المنتدى تقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثاني وعرض تقرير "حالة التنمية المستدامة 2024" الذي ركّز على ما حققته سلطنة عُمان من تقدّم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومبادراتها للوصول للاستدامة المالية والاقتصادية وتحقيق الرفاه للمواطنين. وعلى هامش المنتدى نظم الوفد العُماني معرضًا مصاحبًا بهدف إطلاع المشاركين في المنتدى على النهج المتكامل والتشاركي الذي تُعزز به سلطنة عُمان تقدّمها في تنفيذ الأهداف الأممية، وما تحرص عليه من اتساق بين هذه الأهداف ومستهدفات رؤية "عُمان 2040"، والتعريف بالممكنات والمبادرات والسياسات التي تتبناها سلطنة عُمان لتعزيز تقدمها في تنفيذ الأهداف الأممية في ظل الرؤية المستقبلية 2040.ومن بين الأهداف التي حققتها سلطنة عُمان جاء تمكين المرأة اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا إذ تمثل المرأة العُمانية نحو 32.1 بالمائة من إجمالي قوة العمل كما تبنت سلطنة عُمان منظومة متطورة للحماية الاجتماعية وفق أفضل المعايير العالمية وتغطي مظلتها العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من خلال برامج التأمين والحماية الاجتماعية، وتقديم منافع عديدة للعديد من فئات المجتمع مثل كبار السن والطفل وذوي الإعاقة والأيتام والأرامل كما تدعم دخل الأسر العُمانية.وضمن الأهداف الأممية المتعلقة بالاهتمام بالشباب نظرا لدورهم المهم في قيادة النمو المستدام، تم إطلاق 360 مبادرة في مختلف المجالات الشبابية أهمها إنشاء مركز الشباب لدعم قدراتهم وتمكينهم بمهارات المستقبل وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة، وأعدت سلطنة عُمان استراتيجية لتنمية قدرات الشباب كما تم تخصيص يوم وطني للشباب. وفي إطار الأهداف الأممية المتعلقة بالمناخ وتقليص الانبعاثات الضارة يبرز المعرض ما حققته سلطنة عُمان من تقدم لافت وإسهام فاعل في الجهود الدولية للحدّ من التغيرات المناخية والحفاظ على استدامة البيئة والحياة على كوكب الأرض إذ تنفذ سلطنة عُمان خطة وطنية للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، وتتبنى استراتيجية لقطاع الطاقة تستهدف تعزيز التحول نحو الطاقة المتجدّدة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات في كل القطاعات. وفي مجال الأمن الغذائي، حصدت سلطنة عمان المرتبة الـ35 في مؤشر أمن الغذاء العالمي، وتلتزم بتحويل أنظمتها الغذائية والمائية نحو الاستدامة كما أنه في هدف الاستدامة البيئية ارتفع ترتيب سلطنة عُمان للمركز الـ50 عالميًّا في مؤشر الأداء البيئي العالمي، ويجري تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تحافظ على استدامة البيئة وتنوع الحياة في البر والبحر. وعلى صعيد الأهداف الأممية للنمو المستدام، نفذت سلطنة عُمان بنجاح الخطة المالية متوسطة المدى 2020-2024 وحققت ثمارا مهمة في استقرار الوضع المالي وخفض حجم الدين العام من نحو 70 بالمائة في عام 2020 إلى 38 بالمائة بنهاية عام 2023، ورفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وخفض سعر التعادل للنفط. كما عززت سلطنة عُمان نجاح الخطة المالية متوسطة المدى بتنفيذ البرنامج الوطني للاستدامة المالية وطرحت مبادرات عديدة للاستدامة المالية منها أول إطار للتمويل السيادي المستدام في منطقة دول مجلس التعاون، ويسهم هذا التقدم في جانب الاستدامة المالية في تعزيز آفاق النمو والتنويع الاقتصادي مما يمكن سلطنة عُمان من المضي بنجاح في تحقيق الأهداف الأممية ورؤيتها المستقبلية الطموحة ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة في المستقبل.جدير بالذكر أن المنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد في مدينة نيويورك يجمع كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لمتابعة التقدم في جهود تنفيذ الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030، وبحث السبل والسياسات التي تتيح تحقيق هذه الأهداف بحلول الموعد المحدد دوليا، والتقدم نحو مستقبل أكثر استدامة للبشرية.
سلطنةُ عمان تواصل مشاركتها في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بالأمم المتحدة
تواصلُ سلطنةُ عمانَ مشاركتها في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 المعني بالتنمية المستدامة، في نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة خلال الفترة من 8 إلى 18 يوليو الجاري، والذي يُقام تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ الحلول المستدامة والمرنة والمبتكرة بفاعلية".وتشارك سلطنة عمان في المنتدى بوفد يترأسه معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وعضوية عددٍ من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتنمية المستدامة.وتتضمن مشاركة سلطنة عمان في المنتدى فعاليات متعددة وجلسات عامة وجلسات حوارية ومعرضا مصاحبا، وذلك في إطار الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عمان حول التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030.وتقدم سلطنة عمان الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عمان من خلال تقرير "حالة التنمية المستدامة 2024" والذي يتضمن المسارات والتوجهات والممكنات التي عززت ما حققته سلطنة عمان من تقدم في تنفيذ عددٍ كبير ٍمن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما يرسم الاستعراض الملامح الواعدة للاستدامة في المستقبل من خلال الالتزام بتحقيق مستهدفات وطموحات رؤية عمان المستقبلية 2040, والتوجه الحثيث نحو الابتكار واقتصاد المعرفة، وتبني الشراكة الفاعلة مع المجتمع وكافة أصحاب المصلحة لمواجهة التحديات والبناء على الخبرات والتجارب الناجحة للوصول إلى تحقيق المستهدفات.وفي إطار الفعاليات المصاحبة للاستعراض الوطني الطوعي الثاني خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى، قام معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري بافتتاح المعرض المصاحب والذي يتضمن مشاركات من الجهات الحكومية والخاصة في سلطنة عمان لتعريف المشاركين في المنتدى بالجهود والمبادرات الوطنية التي تعزز تقدم سلطنة عمان نحو تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وما تم إطلاقه من البرامج والمبادرات الوطنية في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية ،التي تحقق الوصول للتنمية المستدامة عبر الاستقرار المالي والاجتماعي وتعزيز التنويع الاقتصادي، وإرساء التوجهات الاستراتيجية التي تضع النمو الاقتصادي والاستدامة المالية ورفاهية المجتمع في صدارة الأولويات.وعلى هامش المنتدى، التقى معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ورئيس وفد سلطنة عمان المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى مع معالي الدكتورة رولا دشتي وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للإسكوا، ويأتي الاجتماع ضمن عدد من اللقاءات مع مسؤولي المنظمات الدولية ورؤساء الوفود المشاركة في المنتدى بهدف تعزيز الاستفادة من تجارب التنمية الناجحة ودعم الشراكة والتعاون الإقليمي والدولي في تنفيذ مستهدفات رؤية عمان 2040 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.وخلال فترة انعقاد المنتدى، تشمل الفعاليات المصاحبة للاستعراض الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عمان المشاركة في الجلسات الحوارية التي تنظمها لجنة الإسكوا حول واقع وآفاق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، كما يتم يوم الاثنين المقبل تدشين فاعلية "عمان مستقبل مستدام"، ويشارك معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وأعضاء وفد سلطنة عمان في الجلسة العامة للمنتدي تحت عنوان "من قمة أهداف التنمية المستدامة إلى قمة المستقبل"، ويقدم معاليه خلالها مداخلة لإلقاء الضوء على توجهات الاستدامة في سلطنة عمان وما تتضمنه رؤية عمان 2040 من تأكيد على الدور الفاعل للشراكة والتعاون الدولي والإقليمي في دعم تنفيذ الأهداف الأممية.وأثناء الجلسة العامة للمنتدى التي ستنعقد في 17 يوليو الجاري، يقدم معاليه أبرز نتائج الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عمان من خلال تقرير "حالة التنمية المستدامة 2024"، الذي يتضمن التوجهات والمبادرات والجهود الوطنية التي تعزز التنمية المستدامة في سلطنة عمان، وتؤكد التزام سلطنة عمان بترجمة خطة التنمية المستدامة 2030 في كافة الاستراتيجيات والرؤى الوطنية.ويأتي الاستعراض الوطني الطوعي الثاني توثيقا للجهود المتكاملة التي تقوم بها سلطنة عمان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقدم سلطنة عمان تقريرها الطوعي الثاني هذا العام تزامنا مع مرور ثلاثة أعوام على إطلاق رؤية عُمان المستقبلية 2040، والتي تعد بوابة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتجاوز التحديات ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، واستثمار الفرص المتاحة من أجل تعزيز التنافسية الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، والاستدامة المالية والبيئية، من خلال تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة تعكس قيم المجتمع الراسخة التي ترتكز على مبادئ السلام والتعايش والاستدامة والمساواة والعدالة.وحرصت سلطنة عمان على توفير بيئة تمكينيه داعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، من خلال تطوير ورفع كفاءة المؤسسات المسؤولة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بالعمل الحكومي ورفع مستوى تقديم الخدمات، حيث تم استحداث بعض المؤسسات لتضمن تحسين عملية اتخاذ القرار، وقياس الأداء المؤسسي، وإعطاء دفعة قوية لدمج مفهوم التنمية المستدامة في منظومة صنع القرار، والبرامج والمشروعات الداعمة للتنمية وزيادة مستويات التنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لرفع مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتناول التقرير الأدوار التفصيلية لتلك الآليات المستحدثة.كما يبرز التقرير اهتمام سلطنة عُمان بتطوير نظام حوكمة متكامل، لضمان العمل في إطار مؤسسي ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة، بما يمكن من المتابعة الفاعلة، وما طورته سلطنة عُمان من الآليات الوطنية لإشراك أصحاب المصلحة انطلاقا من إيمان راسخ بأن الشراكات بين الحكومات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة أمر محوري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان زيادة فرص المساهمة المجتمعية، وفي هذا السياق، تم إطلاق المختبرات الوطنية للقطاعات المحققة للتنمية المستدامة بمشاركة أصحاب المصلحة، وتهدف تلك المختبرات إلى تطوير حلول مستدامة مبتكرة للإسراع بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وفي إطار المبادرات التي تعزز الوعي والشراكة المجتمعية، أنشئ مركز الشباب كإطار مؤسسي وتنفيذي ليساهم في إدماج مبادرات وتطلعات الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم إطلاق أسبوع عُمان للاستدامة ليعكس الالتزام بنهج الاستدامة، ويجمع كافة أصحاب المصلحة للوقوف على تنفيذ استراتيجيات مبتكرة تتماشى مع رؤية عُمان 2040 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فضلا عن جهود اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رفع الوعي المجتمعي بتلك الأهداف، ودعم الشراكات التنموية، ورصد التقدم في تطوير السياسات بهدف قياس مؤشرات التقدم على الأدلة، والإشراف على متابعة بناء نظام متكامل يستند على مؤشرات القياس المحرز على مستوى الأهداف والغايات لأهداف التنمية المستدامة 2030.كما يتناول الاستعراض تبني سلطنة عمان لمبدأ اللامركزية ومحلية التنمية لتكريس دور المجتمع المحلي في التنمية المتوازنة وتحفيز الاقتصاد المحلي وتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية في المحافظات، وتمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها وترتيب أولوياتها ويتيح لها المشاركة في وضع الخطط التنموية وتمويلها ومتابعة تنفيذها مما يعزز المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة في عدم ترك أحد أو مكان خلف الركب. وعلى صعيد الاستدامة المالية، أطلقت سلطنة عمان صندوق عمان المستقبل بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات وتحفيز الاستثمار الجريء في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بالإضافة إلى توحيد الاستثمارات الحكومية تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني لرفع كفاءة الاستثمارات الحكومية ودعم آفاق التنويع وتوسعة دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات خاصة الصحة والتعليم، كما كانت سلطنة عمان أول دولة خليجية تصدر إطارا سياديا للتمويل المستدام كأداة لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية للاستدامة بأنواعها المالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.وتقوم سلطنة عمان بجهود فاعلة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة للحد من التغيرات المناخية وخفص الانبعاثات والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، من خلال تنفيذ العديد من الخطط والبرامج الهادفة إلى تشجيع الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري ورفع كفاءة استخدام الموارد، كما تعمل على تحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وفق استراتيجية الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050, كما يعد مشروعا مدينة السلطان هيثم ومدينة يتي المستدامة نموذجا متكاملا للمدن المستقبلية. كما تتبنى سلطنة عمان منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تشمل منافع للمرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، وبرامج للتأمين الاجتماعي والأمان الوظيفي لتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه وتحسين جودة الحياة، وتراعي سلطنة عمان دعم تمكين المرأة حيث سجلت حضورا في الحياة العامة والحياة السياسية، ووصلت إلى مناصب قيادية وتشارك بشكل فعال في العمل التطوعي.وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، تولي سلطنة عمان اهتماما كبيرا بضمان إمدادات غذائية مستقرة وتدعم التقنيات الحديثة لترشيد استخدام المياه والتوسع في الاستمطار الصناعي والزراعة المستدامة، فضلا عن جهودها في إدارة الموارد الطبيعية لضمان استدامتها للأجيال المقبلة.وتضع سلطنة عمان التعليم كمرتكز أساسي للتنمية، وجعلته حقا لكل مواطن، ويعد التعليم والتحول الرقمي أساسا للتنمية وجزءا من استراتيجيات سلطنة عمان وتشريعاتها الوطنية لضمان مواكبة التطورات العالمية في مجال البحث والابتكار والتقنيات المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، ليمثل الاقتصاد الرقمي أولوية ورافدا للاقتصاد ولتحقيق الجاهزية للتحول لاقتصاد المعرفة.وتم إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عمان "حالة التنمية المستدامة 2024" تحت إشراف وزارة الاقتصاد واللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتمد إعداد الاستعراض الوطني الطوعي للتنمية المستدامة على النهج التشاركي الذي يشمل كافة الأطراف ذات الصلة من أصحاب الشأن والمعنيين من الجهات الحكومية وممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، ومجلس عمان، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، وممثلين عن الشباب، وبدعم من منظمات وبرامج الأمم المتحدة ذات العلاقة.وينعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى في دورته الحادية عشرة هذا العام تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ الحلول المستدامة والمرنة والمبتكرة بفاعلية". ويعد المنتدى منصة رئيسية لمنظمة الأمم المتحدة لمتابعة تقدم الدول في تنفيذ الأهداف الأممية التي تتضمنها خطة التنمية المستدامة 2030، وتشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وتركز هذه الدورة من المنتدى على عدد من الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030, وهي القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والعمل المناخي، والسلام والعدالة والمؤسسات القوية وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، كما تركز فعاليات وجلسات المنتدى على تعزيز الشراكة الدولية وتكثيف جهود الدول من أجل ابتكار حلول مستدامة لضمان تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وفتح الآفاق لتخطى التحديات وتمهيد الطريق لاستدامة وتقدم التنمية في كافة الدول مستقبلا.

الفعاليات

حلقة العمل الثانية لإعداد خطة عمل الوزارة للعام 2022م

استطلاعات الرأي

ما رأيك بتصميم الموقع؟