كشفت وزارة الاقتصاد عن رؤية ورسالة الوزارة وقيمها المؤسسية، وجاءت عبارة رؤية الوزارة "اقتصاد تنافسي مرن يحقق تنمية شاملة ومستدامة" لتؤكد على الدور المحوري للنمو الاقتصادي في تحقيق اهداف النهضة المتجددة. وتمثل هذه الرؤية إطارًا شاملًا لعمل الوزارة. وموجهًا رئيسيًا لخططها، وخارطة طريق لبرامجها ومبادراتها خلال السنوات المقبلة. كما تمثلت رسالة الوزارة في "تطوير أداء القطاعات الاقتصادية، وتنويع الهياكل الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، ورسم السياسات وإعداد البرامج التي تحقق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية". جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي لعام 2023م الذي عقدته وزارة الاقتصاد بحضور معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وسعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين إلى جانب حضور ممثلي الوسائل الإعلامية الحكومية والخاصة والأكاديميين في المجال الاقتصادي، وعدد من الفاعلين والكتاب في الشأن الاقتصادي إضافة إلى عدد من الطلاب الجامعيين في التخصصات الاقتصادية. استهل اللقاء بكلمة لمعالي الدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد أشار خلالها إلى تعافي الاقتصاد العُماني من اثار الجائحة، ويعكس ذلك التطورات الإيجابية في أداء المؤشرات الكلية، حيث شهد الاقتصاد العُماني نموا، بالأسعار الثابتة، بلغت نسبته 2.1% وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بالنمو المتحقق في الأنشطة النفطية بواقع 1.4% والنمو المتحقق في الأنشطة غير النفطية بواقع 2.1%. وكان الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، قد شهد معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2021 و2022 بلغت نسبتها 3.0% و4.3%، على الترتيب. فضلا عن التطورات الإيجابية في أداء الميزان التجاري وفي أداء القطاع المالي. كما انخفض حجم الدين العام إلى نحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي، مما انعكس كذلك على تحسن التصنيف الائتماني من قبل عديد المؤسسات المعنية بذلكوأضاف معاليه: " لقد ساهمت السياسات التي تم العمل عليها من قبل الحكومة في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث وضعت في أولوياتها خفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني. إضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن في المالية العامة للدولة. ومكنت هذه السياسات من الاستفادة المباشرة من حالة التحسن في أسعار الطاقة عالميًا”.كما أكد معالي الدكتور على أن الحالة الإيجابية التي يعيشها الاقتصاد العُماني هي نتاج لثلاثة عناصر أساسية: وهي الحوكمة ووضوح السياسات إضافة الى وجود المسرعات الداعمة مثل برامج الخطة الخمسية العاشرة والبرامج الوطنية الداعمة لأولويات رؤية عُمان 2040 في تهيئة البيئة المناسبة للدفع بمستهدفات الخطة التنفيذية الأولى للرؤية نحو الاقتراب أكثر من تحقيق المنشود منها.الاقتصاد العالميثم قدم سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد المحور الأولى من عرض اللقاء الإعلامي والمتمثل في تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي، حيث استعرض سعادته آفاق الاقتصاد العالمي المتمثلة في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأعباء المديونية العالمية، وقلق السيطرة على التضخم العالمي بالإضافة إلى موضوع التنافس الجيو - اقتصادي وتسارع التغيرات المناخية وتأثيرها على المشهد الاقتصادي العالمي، وتراجع الكبار وصعود الاقتصادات الناشئة. وأشار سعادته انه ووفقًا لتقرير يوليو 2023 يتوقع صندوق النقد الدولي 3.0% النمو المتوقع للاقتصاد العالمي لعامي 2023و2024م، كما من المتوقع انخفاض معدل التضخم العالمي إلى 6.8 في 2023م و5.2% في 2024م.أداء الاقتصاد العمانيوبالحديث عن أداء الاقتصاد العماني، أكد سعادة الدكتور ناصر المعولي -وكيل الوزارة- إلى ان المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني تشير إلى تحسن مسارات النمو الاقتصادي مما يمكن سلطنة عمان من تعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً وعالمياً، مشيرا سعادته إلى أن أداء أغلب القطاعات الاقتصادية الرئيسية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية لعمان 2040.كما أوضح سعادته، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حقق نموا نسبته 2.1% خلال النصف الأول من هذا العام ليصل الى نحو 17.0 مليار ريال، مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال خلال النصف الأول من 2022م. وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد وصل الى نحو 20.4 مليار ريال خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بمستوياته خلال ذات الفترة من عام 2022.كما أشار سعادة الدكتور إلى ان توقعات وزارة الاقتصاد لمعدلات النمو الاقتصادي تشير الى تحقيق معدل نمو نسبته 2.3% لعام 2023م،. وتشير وزارة الاقتصاد كذلك بأن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 1% في عام 2023م مقارنة بنحو 1.9% بحسب بيانات صندوق النقد الدولي. وتشير البيانات الفعلية الى ان معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني لا زالت عند مستويات متدنية امنه، حيث بلغ معدل التضخم، مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام نحو 1.2%، شارحًا سعادته أبرز المبادرات التي تم العمل عليها للحد من آثار التضخم ومن ابرزها تثبيت تسعيرة الوقودـ وتوسيع الإطار الزمني لإعادة توجيه الدعم للكهرباء وتوسيع قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة (513 سلعة)، الى جانب مبادرة دعم شراء القمح، ومبادرة دعم المزارعين واحتساب التضخم المستورد وغيرها من المبادرات. الخطة الخمسية العاشرة كما قامت الأستاذة إنتصار الوهيبية مدير عام التخطيط التنموي بوزارة الاقتصاد، باستعراض الموقف التنفيذي لأداء خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025 على مستوى المحاور والأولويات الوطنية، حيث يجري حاليا تنفيذ ما يقارب 337 برنامج من 430 برنامج استراتيجي بنسبة 78%، وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأولويات دخلت جميع برامجها الاستراتيجية حيز التنفيذ مثل أولوية تطوير قطاع الشباب واولوية الصحة.كما استعرض اللقاء توزيع الاعتمادات المالية للمشاريع الجاري تنفيذها والصرف على مستوى القطاعات حيث بلغ عدد المشاريع المعتمدة من بداية الخطة الخمسية العاشرة حتى نهاية يوليو 2023حوالي 1915مشروع، ويذكر ان الموازنة الانمائية المعتمدة خلال الخطة الخمسية العاشرة بلغت قيمتها نحو 8 مليار ريال عماني. وعلى صعيد التوزيع النسبي لهذه المشاريع على القطاعات الرئيسية، فقد حاز قطاع الهياكل الأساسية على الحصة الأكبر وبواقع 940 مشروع، أو ما نسبته 53% ، يليه قطاع الهياكل الاجتماعية بنحو 524 مشروع أو ما نسبته 26%، ثم قطاع الإنتاج الخدمي بعدد 258 مشروع وبنسبة 15% وقطاع الإنتاج السلعي بعدد 193 مشروع وبنسبة 6%.واستعرض اللقاء كذلك أبرز المشاريع الجاري تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة بالفترة 2021-2023 في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كالصحة والتعليم وتنمية المحافظات والطاقة والتعدين والثروة الزراعية والسمكية، علاوة على استعراض أبرز المشاريع المعتمدة في عام 2023 والتي سيتم تنفيذها خلال هذا العام والأعوام القادمة. مبادرات التخطيط التنمويوفي مجال التخطيط التنموي تعمل وزارة الاقتصاد على عدد من المبادرات والمشاريع يأتي في مقدمتها مشروع قانون التخطيط التنموي، ودليل المتابعة التقييم، والمنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم، بالإضافة إلى النظام الإلكتروني للميزانية الإنمائية والدليل الإجرائي للتخطيط التنموي، ودليل اعداد السياسات العامة علاوة على تطوير نموذج الاقتصاد العماني الكلي، ومشروع تقييم منتصف الخطة الخمسية العاشرة.التنمية المستدامة وحول جهود وزارة الاقتصاد في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030، فقد تمت الإشارة إلى تشكيل اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. والتي تعمل على عدة مشاريع منها مشروع إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030وإصدار العدد الثاني من لوحة المعلومات المركزية لأهداف التنمية المستدامة، والمشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة. مستهدفات وزارة الاقتصاد في تحقيق رؤية عمان 2040 وفي سبيل تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، تساهم وزارة الاقتصاد في تحقيق نحو 21 مؤشر رئيسي تشترك في تحققيها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن أبرز هذه المستهدفات، معدل النمو الاقتصادي، ونسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، ونسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، الى جانب عدد من المؤشرات الدولية ومن أهمها مؤشر التعقيد الاقتصادي.تنافسية عمان وحول أهم المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب الوطني للتنافسية، يشرف المكتب على متابعة أداء سلطنة عمان في 13 مؤشرًا دوليًا منها 7 مؤشرات رئيسية و6 مؤشرات ثانوية. ومن المؤشرات التي حققت فيها سلطنة عمان تقدما، مؤشر الحرية الاقتصادية الذي حازت فيه سلطنة عمان على الترتيب 95 من بين 184 دولة في عام 2023، ومؤشر القوة الناعمة في الترتيب 46 من بين 121 دولة، ومؤشر الأمن الغذائي في الترتيب 35 من بين 113 دولة. في حين سجلت سلطنة عمان تراجعا محدودا في مؤشر التعقيد الاقتصادي وبواقع 4 مراتب ليصل الى المرتبة 739 حسب تقرير عام 2022 وذلك من بين 134 دولة، كما سجلت تراجعًا في مؤشر الابتكار العالمي حيث جاءت في المرتبة 79 من بين 132 دولة في العام 2022م.قطاعات التنويع الاقتصاديوحول أداء قطاعات التنويع الاقتصادي مقارنة بالقيم المستهدفة في عام 2025، فقد بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 9.7% في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالقيمة المستهدفة بنحو 11.8% في 2025، في حين بلغت مساهمة قطاع النقل واللوجستيات 5.9% مقارنة بالمستهدف 7.3% في عام 2025. وعلى صعيد قطاع الأمن الغذائي، فقد تجاوزت مساهمة نشاط الثروة الزراعية القيمة المستهدفة عند 1.2% لتبلغ نحو 1.5%. وفي المقابل، بلغت مساهمة نشاط الثروة السمكية نحو 0.8% مقارنة بالمستهدف عند 1.7%. وعلى صعيد قطاع التعدين فقد تجاوز القيمة المستهدفة البالغة 0.6%، ليصل الى مساهمة نسبتها 0.7%، أما قطاع السياحة فبلغت مساهمته نحو 2.4% في عام 2022 مقارنة بالقيم المستهدفة عند 3% في عام 2025.برنامج تنمية المحافظات تعمل الوزارة على تسريع تنمية اقتصاد المحافظات وتوسيع نطاق البرامج والمشروعات التي تعتزم المحافظات في تنفيذها، حيث بلغ عدد المشاريع الإنمائية الممولة من مخصصات برنامج تنمية المحافظات حوالي 606 مشروع في خطط المحافظات. ومن أهم المبادرات التي تعمل عليها الوزارة في البرنامج مشروع مؤشر لتنمية المحافظات ومشروع تقييم أداء المحافظات. الاقتصاد السلوكي كما قام الدكتور سالم آل الشيخ مدير عام البحوث والدراسات التنموية خلال اللقاء باستعراض البرامج والمبادرات الاقتصادية في مختلف المجالات التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد وتعمل وزارة الاقتصاد على مجموعة من المشاريع في مجال الاقتصاد السلوكي من أهمها تطوير ادلة تطبيقية حول الاقتصاد السلوكي، والدبلوم المهني قي الاقتصاد السلوكي، وتقديم استشارات مؤسسية في هذا المجال إضافة إلى المشاركة في عدد من المبادرات والمشاريع الحكومية، كما سيتم خلال الفترة القادمة إطلاق مبادرة "تحدي تغيير السلوك" بهدف إيجاد حلول وبدائل لبعض التحديات باستخدام أدوات ووسائل الاقتصاد السلوكي. الاقتصاد الوطني المعزز بالذكاء الاصطناعيكما أشار الدكتور سالم ال الشيخ إلى الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للاقتصاد الوطني المعزز بالذكاء الاصطناعي وهي مبــادرة وطنيــة تهــدف إلــى تمكيــن وتشــجيع استثــــــــــــمار وإدمــاج تطبيقــات وتقنيــات الــذكاء الاصطناعي فــي المشــروعات والبرامــج الإنمائية فــي قطاعــات التنويــع الاقتصادي والمحــددة بخطــة التنميــة الخمســية العاشــرة. حيث بلغ إجمالي المشاريع 18 مشروع، وعدد الجهات التي تقدمت بمشاريع الذكاء الاصطناعي حوالي 11 جهة ويجري العمل حاليًا على تقييم هذه المشاريع واعتمادها لحقا. البحوث والتقارير والدراسات التنموية 2023كما تعمل وزارة الاقتصاد على عدد من الدراسات وأوراق السياسات مثل: " دراسـة تكلفـة الخدمـات الأساسية فــي ضــوء إعــادة توجيه الدعــم الحكومــي وانعكاســاتها علــى تنافســية الشــركات العاملــة فــي ســلطنة عمــان" وورقة "سبل تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف في رؤية عمان2040" و"قياس الإنتاجية الكلية في الاقتصاد العماني" ودراسة " العوائد والكلف الاقتصادية للوصول للحياد الكربوني 2050" كما يتم العمل على مشروع إعداد السياسة الوطنية لاقتصاد المعرفة.التعاون الاقتصادي الدوليوفي مجال التعاون الدولي وقعت سلطنة عمان 34 اتفاقية حـول التشـجيع والحمايـة المتبادلـة للاستثمارات بيــن حكومــة ســلطنة ُعمــان ودول العالــم الأخرى. وعلى الصعيد العربي وقع السلطنة الاتفاقية العربيــة لتحريــر التجــارة فــي الخدمــات بيــن الــدول العربيــة وعلى مستوى مجلس التعاون تشارك الوزارة في فريق التفاوض الخليجي في اتفاقيات التجارة الحرة مع بعض الدول، كما يتم العمل على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ووزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط. هذا إلى جانب المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين في الهند ، وتوقيع اتفاقيات الأفضليات التجارية لمنظمة الدول الإسلامية (الكومسيك).

استقبل معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، معالي السيد سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهوريةالتونسية الذي يزور سلطنة عمان برفقة وفد من القطاع الحكومي ووفدمن رجال الأعمال التونسيين من مختلف القطاعات التجارية والصناعيةوالسياحة والطاقة والخدمات اللوجستية وغيرها.تأتي هذه الزيارة في إطار مواصلة جهود حكومتي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك، وتأكيدا على عمق العلاقاتالثنائية بين البلدين الشقيقين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويفتح آفاقاً جديدة في مختلف الميادين الاقتصادية والتجارية والاستثماريةوغيرها.